كان الناس ينتظرون بفارغ الصبر قرار هيئة كبار العلماء بشأن ( رسوم الأراضي )، إذ كان البعض يعتقد أنه بموجب صدور قرار الهيئة بالموافقة على رسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني والمعروض على هيئة كبار العلماء في دورتها الحالية فإن أسعار الأراضي ستنخفض مما سيتيح الفرصة لكثير من أفراد المجتمع بشراء أراضٍ يمكن من خلالها إنشاء مساكن عليها خاصة بهم . غير أن القرار المنتظر لم يتم الموافقة عليه كما لم يتم رفضه ، فقد صرح الأمين العام للهيئة بأن القرار لم يتم التصويت عليه للآن وأن الهيئة استمعت لشرح مفصل من وزير الإسكان ومرافقيه ووجهت لهم أكثر من 30 سؤالاً تتعلق بنواحٍ متعددة عن الموضوع وفي نهاية الحوار ارتأت الهيئة إحالة الموضوع للمجلس الاقتصادي الأعلى لاستطلاع الخبرة الفنية بحكم الاختصاص . من حق الهيئة بلاشك أن تلجأ لذوي الاختصاص للتأكد من وجود أجوبة كافية لما طرحته من أسئلة متعددة بهذا الخصوص ، ومن حقها أن لاتصدر حكمها إلا بعد أن تستوفي كافة المعلومات المطلوبة ليكون حكمها صادراً من خلال إلمام كامل بكافة جوانب الموضوع الشرعية والاقتصادية والفنية ، غير أن مثل هذا الموضوع الهام والحساس لشريحة كبيرة من المجتمع كان من الممكن استيفاء كافة الجوانب المتعلقة به قبل طرحه على جدول أعمال الهيئة في دورتها الحالية ، وكان من الممكن أن تسعى أمانة الهيئة على توفير كافة الأجوبة وأخذ الرأي الفني والاقتصادي من ذوي الاختصاص قبل طرحه على أعضاء الهيئة ، خصوصاً وأن إحالة الموضوع من جهة حكومية إلى أخرى والرد عليه يحتاج إلى وقت ليس بقصير . مكانة كبار العلماء كبيرة في نفوس أفراد مجتمعنا وقراراتهم هامة في كل شأن من شؤون حياتنا وعندما يطرح أمر هام على مجلس الهيئة الموقر فإن معظم أفراد المجتمع يثقون فيما ستصدره الهيئة من قرار سواء بالموافقة أو الرفض ،غير أن إحالة الموضوع لجهة أخرى كان من الأولى أن يكون قبل طرح الموضوع على جدول الهيئة ، لأن قرار الإحالة قد لايستوعبه بعض أفراد المجتمع وقد يفسره البعض تفسيراً خاطئاً .. Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain