قال النائب محمد بوحمود أن إعادة جدولة قروض المتقاعدين بات أمراً ملحاً في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن سيتقدم بمقترح نيابي إعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين لتخفيض قيمة الأقساط الشهرية في الدور القادم، سواءً القروض البنكية أو قروض الاستبدال. وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن الكثير من المواطنين يلجأ مضطراً الى أخذ قرض من البنوك أو قروض استبدال المعاش التقاعدي لتسيير أمور حياته الأسرية الأساسية، إذ يتم توزيع أقساط القرض على سنوات طويلة دون النظر إلى فترة ما بعد التقاعد والتي تشهد نزولاً حاد في المدخول الشهري للمواطن. وأضاف أن البنوك تقوم بإقراض المواطنين ويتم تحديد مبالغ الاقساط الشهرية ومدتها على سنوات، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يمتنع عن تقديم اوراق تقاعده بسبب الإلتزامات التي عليه وتخوفاً من هبوط المدخول الشهري بالرغم من أن عمره يسمح له بالتقاعد، حيث سيتجاوز القسط الشهري بعد التقاعد أكثر القسط المسموح به للاستقطاع والذي وضعه البنك المركزي. وذكر بوحمود أن الاستقطاع من المواطنين المتقاعدين والذي أقبلوا على التقاعد ولا زالت عليهم قروض يكون أكثر من 50% من المدخول الشهري للمتقاعد وهذا ما يخالف نظام مصرف البحرين وآلياته المنظمة لإعطاء القروض. وبين أن فكرة المقترح تكون بإعطاء المواطنين الفرصة في السماح بإعادة جدولة قروضهم الشخصية من البنوك التجارية بعد إحالتهم الى التقاعد، مع خفض الفوائد المصرفية على القروض الشخصية على المتقاعدين. ولفت بوحمود إلى أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول الخليجية الشقيقة والتي تقوم بإعادة جدوله القروض على المواطنين لظروفهم الإنسانية، حيث يتم إعادة جدول قروض المتقاعدين دون رسوم وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيف أعباء الديون، لهذه الفئة التي خدمت وأفنت عمرها في خدمة الوطن في القطاعين العام والخاص.