تظاهر نحو ألف طالب الثلاثاء للأسبوع الـ26 على التوالي في الجزائر، وسط انتشار كبير للشرطة، مطالبين بدولة «ديموقراطية»، وبالإفراج عن من أوقفوا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في 22 فبراير. وردد الطلاب، يرافقهم أساتذة ومواطنون، عبارات «أفرجوا عن موقوفي الحراك» و»الجزائر حرة وديموقراطية» و»دولية مدنية سلمية»، خلال هذا التحرك وسط العاصمة، الذي لم يشهد أية حوادث. ولا زالت الجامعات مغلقة بسبب العطلة الصيفية، لكن تحرك أمس كان أوسع من تحركات الأسابيع الماضية. وتعهد المتظاهرون «بالاستمرار بالتظاهر حتى رحيل النظام»، مرددين شعارات وأناشيد وطنية. واستهدف المتظاهرون خصوصا الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، وطالبوا برحيل الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكان الثلاثة مؤيدين لعبد العزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه التي امتدت 20 عاما. ورفض المتظاهرون أي «حوار» مع السلطة التي لا تزال بيد مؤيدين سابقين لبوتفليقة، الذي استقال بعد ضغط الشارع. وندد المتظاهرون بتعيين كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، منسقا عاما لهيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة.