يحاصر ملف الجهاز السري المتهم بتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس وتسفير الشباب للجهاد في بؤر التوتر، حزب حركة النهضة، ويهدّد حظوظها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إثارته من طرف عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية، فيما أطلقت تونس وحدة أمنية جوية تتبع جهاز الحرس الوطني ستكلف بتأمين المراقبة والتدخل السريع في الطرق وعند الكوارث والملاحقة.وفي وقت تطمح فيه حركة النهضة، إلى توسيع سلطتها في البلاد عبر الانتخابات الرئاسية، بعد ترشيحها قائدها البارز عبد الفتاح مورو للتنافس على كرسي الرئاسة، عاد ملف جهازها السري إلى الواجهة، حيث تعهد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، بكشف كافة التفاصيل التي تحيط به، حال فوزهم في هذا السباق الرئاسي، المقرر تنظيمه في منتصف سبتمبر المقبل.وفي هذا السياق تعهد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة تونس، بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد عام 2013، كما أكد المرشح الرئاسي محسن مرزوق، أنه لو وصل إلى الرئاسة، فسيواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في الكشف عن ملابسات الملف السري والاغتيالات والتسفير، التي تورطت فيها النهضة.من جهة أخرى، أُعلن عن الانطلاق الرسمي للوحدة الجوية للحرس الوطني من ثكنة العوينة العسكرية أمس بالعاصمة، وسيكون نشاط الوحدة معززاً بطائرات الهليكوبتر (بال 429) المقتناة من شركة أمريكية بتكلفة بلغت 50 مليون دينار تونسي. عملياً ستسمح هذه الطائرات بتعزيز جهود وحدات الحرس البحري في مراقبة أنشطة الهجرة غير الشرعية على طول السواحل، والإنقاذ في عرض البحر. وقال حسام الجبابلي المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني الذي يتبع وزارة الداخلية، إن برامج التكوين للطيارين والاقتناءات بدأت منذ 2017، وإن الهدف من استحداث الوحدة الجديدة هو تقليص مدة التدخل. وأضاف الجبابلي أن الوحدة الجوية ستكون مركزية وستؤمن التدخلات بشكل أسرع في كامل أنحاء البلاد، من بينها مراقبة السواحل وحركة المرور، والإجلاء الصحي عند الكوارث، والتدخل عند الملاحقة، والتصوير الجوي. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، «ستمثل الوحدة نقلة نوعية للطيارين، هناك برنامج للتدريب من أجل توسيع مهامها ومن أجل فاعلية أكبر لوحدات الحرس الوطني (وكالات)