وضعت هيئة حقوق الإنسان المواصفات المتعلقة بمواقع مساكن العمال خارج النطاق العمراني، لافتة عبر حسابها في تويتر ” أن هذه المجمعات السكنية يتوجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية. وأضافت الهيئة، يجب ألا يزيد بعدها على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر. وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لـ”البلاد” إن كل الانظمة والتعليمات في المملكة تلزم ارباب العمل في حالة توفير اسكان لعمالتها أن يكون هذا السكن مناسب وملائم وتتوفر فيه المتطلبات والظروف الانسانية ومن المعلوم أن الاشتراطات البلدية والدفاع المدني تؤكد توفير العديد من المطلبات لاقامة مثل هذه المشاريع الاسكانية سواء من حيث الموقع أو من حيث متطلبات الامن والسلامه ولا شك أن الالتزام بهذه المتطلبات يهدف الى المحافظه على حقوق العماله وحصولهم على السكن المناسب والآمن وقد بدأ موخرا ظهور بعض المشاريع التي تهدف الى توفير مجمعات لاسكان العمالة الوافدة وهذا امر محمود لانه يوفر لهم متطلباتهم السكنيه ويحول دون ازعاجهم لسكان الاحياء المجاورة وينبغي على الجهات الرقابية متابعة جميع المعنيين بهذه المشاريع الاسكانية لضمان وفائهم بالتزاماتهم. من جانبه أوضح المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي إنه من حق العمال وغيرهم من شرائح المجتمع أن تتوفر في مساكنهم الخدمات الحياتية الصروزية، والمواد والتسهيلات والبنية التحتية. ومن الحقوق الثابتة للعمال ربط مساكنهم بمواقع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستقرار المعيشي في بيئة صحية اجتماعية أمنية جاذبة غير طاردة. ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة. ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك وتتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أن تقرير المنتدى الاقتصادي لأعداد الأجانب بحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي 2018 أشارت إلى وجود 10.666.475 أجنبيا يقيمون في السعودية، يعمل منهم في القطاع الخاص 8.089.976، وفي القطاع العام 916.768 وعمالة منزلية.