ارتبط أبريل في الذاكرة اللبنانية بتلك الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975، وعصفت بلبنان فحوّلته لكنتونات، وشوّهت ذلك البلد الذي كان يوماً مقصداً لكل من أراد الجمال، وصيّرته بلداً تتنازعه الصراعات ودمامة السياسة.. لكن أبريل هذا العام مختلف تماماً، فالمملكة التي أسمهت في إنهاء حرب دامت (15 عاماً) بعقدها اتفاق الطائف التاريخي في العام 1990 لتعيد الدولة اللبنانية إلى اللبنانيين، ها هي تعزز من ذلك التوجّه والفعل، فقد أصبحت الهبة السعودية إلى الجيش اللبناني واقعاً ملموساً.. أسلحة فرنسية متطورة تدافع بها المؤسسة العسكرية في لبنان عن أعداء هذه البلاد، التي تشكو من بعض المحسوبين عليها، والذين رأوا في تلك الهبة حبراً على ورق، ولا ندري وقتها، أكان يشمت قائل تلك الكلمات من لبنان أو من جيش بلاده الذي رمى بكرامته عرض الحائط عندما عرْبدت ميليشياته في (7 مايو) خراباً وقيْحاً طائفياً في قلب بيروت؟ انحازت المملكة اليوم إلى لبنان، فسلّحت الجيش الوطني الذي يحمي التراب اللبناني، لأنها تمارس دورها الإقليمي المسؤول، دون تفرقة بين هوية أو طائفة أو دين، أقدمت على تسليح الجيش الذي يمثّل كل لبنان، ولم تذهب إلى تسليح طرف للسيطرة على باقي الأطراف، ولم يكن همّها وضع السلاح في أيادي الفصائل والميليشيات في بلد يتنفس الاستقطاب ويعاني الاحتقان. عندما أرادت المملكة استقرار لبنان وتعزيز قوته، توجّهت إلى الجهاز العسكري الذي يُفترض به أن يمارس مهامه في حفظ الأمن الوطني اللبناني، ولم توقد النار لتذكية صراع الأخوة، أو لتعزّز من سيادة طائفة على أخرى، بل دعمت سيادة الدولة. كانت المملكة حاضرة في كل مشهد إيجابي في لبنان إعماراً وتطويراً وإصلاحاً، منذ الطائف حرصت المملكة على أن تجعل إسهامها لصالح اللبنانيين جميعاً لا لصالح فئة دون غيرها، كما تفعل تلك "الجمهورية" التي تدعم تقسيم الوطن العربي وتفتيته على أساس مذهبي وطائفي بحجة أن ذلك يمهّد الطريق إلى القدس! إن إسهام المملكة تجاه لبنان والشعب اللبناني ودعم صموده وعدم عودته إلى مربع الصراع العسكري الأهلي مسؤولية تراها الرياض ضرورة في ظل تعطيل تقوم به ميليشيات محسوبة على إحدى الدول في المنطقة، التي ترى في إبقاء لبنان دون رئيس، ضعضعة لمكانته في نفوس أبنائه الذين يرون في تقوية جانبه العسكري أماناً لهم من الانزلاق نحو الفوضى والاحتراب.