إعداد: سيد زكي دولة الإمارات وجمهورية الهند، قوتا استقرار وتنمية وتقدم في المنطقة والعالم، وتؤديان دوراً مهماً في العمل من أجل السلام، ومواجهة التطرف والإرهاب والعنف. مستندتان إلى الإرث الخالد للزعيمين التاريخيين، زايد وغاندي، عبر استلهام مبادئهما الإنسانية الراسخة في الدعوة إلى التسامح والتعايش والسلام.وتشهد العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً ملحوظاً في المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية، والفضاء والصحة والثقافة، وغيرها من المجالات. كما تتمتع علاقات البلدين، بمتانة وقوة وتعاون وثيق، رسمت ملامحه محطات عدّة، تعود أقدمها إلى ما قبل الميلاد ب3 آلاف عام؛ فمنذ عرف البشر التدوين وكتابة التاريخ، سطرت كتب التاريخ ما شهدته العلاقات العربية الهندية من تعاون، وكان ميناء رأس الخيمة من بين أشهر موانئ النقل والشحن الشاهدة على تجارة اللؤلؤ والأسماك، التي كانت قائمة بين الهند والخليج العربي منذ عام 3000 قبل الميلاد.البضائع الهندية أيضاً كانت محل اهتمام العرب، وانتقلت من الخليج العربي إلى اليمن، بقوافل محمولة على الجمال، لتجد طريقها في نهاية المطاف لأسواق أوروبا. وكان الأمراء الهنود كبار مستوردي اللؤلؤ، الذي كان يجلبه تجار رأس الخيمة والعين ودبي والبحرين للهند.كما تحظى العلاقات بروابط تاريخية وثيقة، وجذور راسخة، تعود إلى مئات السنين، لاسيما أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على تعزيز تلك العلاقات القوية، في ظل الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين، والتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، عبر التنسيق والتفاهم، لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك التحولات.تتسم طبيعة العلاقات والترابط بين الإمارات والهند بالخصوصية، وبأنها متجذرة وقديمة قدم الخليج العربي، الذي شهد بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين، وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين، وتعززت تلك العلاقات ووضع لها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه شكلاً وإطاراً تنسيقياً وتعاوناً واضحاً.وكان له، دور بارز في ترسيخها، إذ وضع أسسها القوية، بزيارته التاريخية لجمهورية الهند عام 1975، التي كانت حجر الأساس لعلاقات البلدين، سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً. وما زالت ذكرى زيارته حية في قلوب قيادة وشعب جمهورية الهند، يذكرونها بكل محبة واعتزاز، تبعتها زيارة رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي، الرسمية الأولى لرئيس هندي إلى الإمارات. زيارات متبادلة شكلت زيارة الصداقة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجمهورية الهند، في مارس عام 2010، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، واستعرضا عدداً من المواضيع الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، وإيجاد آليات العمل على توسيع التعاون بين الدولتين في شتى الميادين، تتويجاً لعلاقات الجوار والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.وتشهد العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً ملحوظاً. وفي الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 10إلى 12 فبراير عام 2016، الهند، بناء على دعوة من ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، وأجرى مناقشات واسعة النطاق في القضايا الثنائية والإقليمية المتعددة الأطراف، ذات الاهتمام المشترك. وتم التوصل إلى توافق واسع في الآراء، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون، لتسهيل مشاركة المؤسسات الاستثمارية الإماراتية في استثمارات البنية التحتية بالهند، والتعاون في الطاقة المتجددة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتبادل الثقافي، إلى جانب عدد من الاتفاقيات التي تخص الفضاء والتأمين، وتبادل العملات.فضلاً عن زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في يناير عام 2017، بوصفه ضيف الشرف الرئيس، في موكب عيد الجمهورية الهندي ال 68، التي شكلت منعطفاً مهماً في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، وأساساً قوياً للانطلاق نحو المستقبل، ونقلة نوعية في مسيرة العلاقات الإماراتية - الهندية. وتأسيسها شراكة استراتيجية شاملة بين الدولتين في المجالات كافة، ما يعزز مصالحهما المشتركة ودوريهما إقليمياً ودولياً.وأكد سموّه أن العلاقات الإماراتية الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل، في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات، سواء على مستوى الروابط الثنائية، أو فيما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية.وأثمرت الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقات شملت، «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، التي تنص على رفع مستوى العلاقات المتعددة الجوانب بين البلدين، إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف، ذات الاهتمام المشترك. فيما تستند الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، إلى مبادئ السيادة والمساواة والسلامة الإقليمية للدولتين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمنفعة والاحترام المتبادلين.وفي السياق نفسه، في يوليو 2019 استقبل ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، في العاصمة نيودلهي، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحث الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق تطلعاتهما، كما استعرض اللقاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعلى الجانب الهندي شهدت العلاقات الثنائية، خلال السنوات الماضية، زخماً وتحركاً كبيرين، مع الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات، خلال يومي 16 و 17 أغسطس، بدعوة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، واتفقا على العمل معاً، ليس لتعزيز الإنجازات في المجالات الحالية فقط، وإنما لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، ثم زيارته في فبراير 2018، للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي. وعلى الجانب الإماراتي كان هناك اهتمام واضح بزيارة الهند وتعزيز التعاون معها.وتعود الذاكرة إلى زيارة رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي، لدولة الإمارات عام 1981، التي شكلت نقلة نوعية أخرى في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، وفي زيارة مماثلة عام 2003، قام أبوبكر عبدالكلام، الرئيس الهندي، بزيارة إلى دولة الإمارات، لتعزيز الترابط والتعاون بين البلدين.وقد سبقت زيارات رسمية عدة للهند، بين عامي 2007 و2011 تركزت على العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وانعكست تلك الزيارات على العلاقات بين البلدين في مجالات عدة؛ حيث يرتبطان بإطار واسع من الاتفاقيات والشراكات المهمة، كما تعد الإمارات من بين أكبر المستثمرين في الهند على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهم بشكل كبير في أمن الطاقة في الهند، وتعد سادس أكبر مزود للنفط الخام لها في 2014-2015. اتفاقيات ومذكرات تفاهم العلاقات بين البلدان تزيد قوة يوماً بعد يوم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مزيد من الشراكة، حيث زاد عدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، على 44، أهمها اتفاقات حماية الاستثمار، والازدواج الضريبي، والطيران، والأخرى الداعمة لها، ما يوفر الأرضية لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي.وعلى سبيل الذكر، وليس الحصر في 1975 وقع البلدان اتفاقية للتعاون الثقافي، وفي 1989 للتعاون في الطيران المدني، وفي 1992 لتجنب الازدواج الضريبي، وفي 1994 للتعاون في مكافحة المخدرات، وعام 2000 التعاون القانوني والقضائي، وتسليم المجرمين، وفي 2007 تطوير العلاقات الصناعية، و2013 حماية وتشجيع الاستثمار، وتعاون في الطاقة المتجددة عام 2014، وفي 2017 شراكة استراتيجية شاملة، وفي 2018 اتفاقية تاريخية، بامتياز حقل زاكوم السفلي، بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة النفط والغاز الهندية، وأربع مذكرات تفاهم. يشار إلى أن تعاون الدولتين الاستراتيجي في الطاقة، قد تعزز أكثر في مارس 2019، بحصول ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين على حقوق استكشاف النفط والغاز في منطقة برية، ضمن الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لأول مرة، لإصدار تراخيص استكشاف مناطق جديدة. كما حصل ائتلاف يضم ثلاث شركات هندية، على نسبة 10% في امتياز «زاكوم» السفلي البحري في أبوظبي، في فبراير 2018.وأسهمت العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين، في استقرار العلاقات وتنويعها وتعميقها، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه العلاقات لتحقيق المنفعة المتبادلة، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين من 180 مليون دولار سنوياً في السبعينات، إلى نحو 57 مليار دولار، ما جعل دولة الإمارات، ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام المالي 2015-2016، بعد الصين والولايات المتحدة. استثمارات تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بعد الصين والولايات المتحدة بقيمة يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2020، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 60 مليار دولار في العام الماضي 2018، بعد أن شهد ارتفاعاً من 52 ملياراً 2017، كما يقيم أكثر من ثلاثة ملايين هندي في دولة الإمارات. إن العلاقات الراسخة بين الدولتين، أسهمت في خلق حركة تبادل تجاري بلغت في سبعينات القرن الماضي، مع قيام دولة الإمارات 180 مليون دولار سنوياً، ونمت وتعاظمت، لتصل خلال السنوات الأخيرة إلى 57 مليار دولار تقريباً، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار خلال 2020، ما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.العلاقات بين الدولتين لا تقف عند حد التبادل التجاري، بل تشمل الترابط بين الشعبين، فالإمارات تستضيف على أراضيها الجالية الهندية المغتربة الأكبر في العالم بعدد 3.3 مليون نسمة، وتسهم بحركة تحويل أموال كبيرة، تدعم الاقتصاد الهندي قاربت في 2017 / 14 مليار دولار.إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند تبلغ 8 مليارات دولار، ما يجعل الإمارات في المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين في الهند، من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتركز أغلب تلك الاستثمارات، على قطاعات الخدمات والطاقة والإنشاءات والنقل الجوي والضيافة والفندقة.وبحسب تقرير هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الإمارات، ما يزيد على 6.5 مليار دولار. وهناك استثمارات تبلغ 5.5 مليار دولار، بين عامين 2016-2017، في القطاع العقاري في دبي وحدها. اللجنة المشتركة وتعد اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة بين البلدين واحدة من الآليات المؤسسية الأكثر أهمية لدى دولة الإمارات والهند، لمناقشة سلسلة كاملة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية، حيث يتم خلال اجتماعات اللجنة الوقوف على سريان العلاقات الاستراتيجية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة مشتركة، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وبحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة.وعقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة ال12، في أبوظبي ديسمبر 2018 أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، أن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية الهند بعلاقات استراتيجية وتاريخية راسخة، وهذه العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.يشار إلى أن التعاون الاستراتيجي في الطاقة بين الإمارات والهند، تعزز أكثر في مارس 2019، بحصول ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين على حقوق استكشاف النفط والغاز في منطقة برية، ضمن الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لأول مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة. كما حصل ائتلاف يضم ثلاث شركات هندية على نسبة 10% في امتياز «زاكوم» السفلي البحري في أبوظبي، في فبراير 2018.كما تعد «أدنوك» شركة النفط والغاز الأجنبية الوحيدة، حتى الآن، التي تستثمر في برنامج احتياطي النفط الخام الهندي، كما أنها مع «أرامكو» السعودية، وائتلاف من شركات النفط الوطنية الهندية، شريك رئيس في مشروع لبناء واحد من أكبر مجمعات تكرير النفط والبتروكيماويات في الهند، الذي سينشأ في راتناجيري بولاية ماهاراشترا.وحققت «أدنوك» إنجازات استثنائية كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، ونجاح أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وفتح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، والعمل على النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمتها 165 مليار درهم، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي.كما أطلقت «أدنوك» خطة لاستكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية، وكذلك استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى مصدّر، وبدأت الشركة عملية تحول رقمي شاملة، واتخاذ خطوات للتوسع دولياً وفتح أسواق جديدة وإعادة هيكلة رأس المال وتحسين الأداء المالي، وإرساء ثقافة الأداء المتميز، استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الاستثمار في الكوادر البشرية ورعاية أصحاب الكفاءات والمواهب، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة العائد الاقتصادي والربحية، فضلاً عن تعزيز المرونة والنظرة الاستباقية لمواكبة تطورات القطاع، وإتاحة مجالات جديدة للتعاون، بما يعزز النمو والتطور.ونجحت «أدنوك» عام 2018، بتحقيق هدفها في الوصول بسعتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، واختيرت أخيراً علامتها التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط.وتشرف على جوائز «بتروتك» لجنة تحكيم تضم: بي كيه تشاتورفيدي، أمين عام سابق لمجلس الوزراء الهندي، وإس سي تريباثي، وزير النفط والغاز السابق في جمهورية الهند، وبي سي بورا، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة النفط والغاز الهندية «أو إن جي سي»، والدكتور سانتروب ميسرا، العضو الخارجي في مجلس إدارة «أو إن جي سي». وتختار جائزة أفضل إنجاز شخصي لمن قدم خدمات ملموسة لقطاع النفط والغاز عالمياً، وتضم قائمة الفائزين السابقين بجائزة الإنجاز الشخصي الدكتور دانييل يرغن، خبير الطاقة والكاتب الفائز بجائز بوليتزر، وإيغور سيشين، الرئيس التنفيذي لشركة روس نفط.وبحسب الوكالة الدولية للطاقة «IEA»، من المتوقع نمو معدلات طلب الهند على الطاقة أكثر من أي بلد آخر حتى عام 2040، مدفوعة باقتصاد سينمو إلى أكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، ونمو سكّاني سيجعلها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. ومن المتوقع كذلك أن يتضاعف استهلاك الطاقة في الهند بحلول عام 2040، وهو ما يمثل 25% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، وأكبر نمو في استهلاك النفط على الإطلاق. متحف «زايد غاندي» يعد متحف «زايد - غاندي» ملتقى حضارياً، يحتفي بالتبادل الثقافي والحوار، ويسرد حكاية التسامح والتعايش لرؤى مشتركة بين قائدين استثنائيين: المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والمهاتما غاندي. كما أنه معرض رقمي تفاعلي يعرض أوجه التشابه بين القائدين في رؤيتهما المشتركة في التسامح ونشر السلام والقيادة الحكيمة وحب الأوطان.ويحمل المتحف الذي افتتح أخيراً في منارة السعديات بأبوظبي، بالتعاون مع متحف غاندي الرقمي في نيودلهي - بين جنباته الرؤى والمبادئ المشتركة عن المحبة والوطن والقيادة الحكيمة ومحطاتها والسلام والتسامح والإخاء، في زمن تعمه الحروب والنزاعات، كما أنه جاء احتفاء بالقيم الإنسانية للقائد المؤسس الشيخ زايد، وبمناسبة ذكرى مرور 150 عاماً على ميلاد غاندي.ويهدف المتحف إلى توصيل هذه القيم والمبادئ لشريحة كبيرة من المجتمع تساعدهم على التفاعل مع محتوى المتحف الذي يعبر عن عميق العلاقات الثقافية بين الإمارات والهند.ويحتوي المتحف، عبر رفد مجرياته بتكنولوجيا وأعمال فنية مصممة لفنانين إماراتيين، تجسد مفهوم المتحف الإبداعي القائم على القواسم المشتركة بين الشيخ زايد وغاندي، وتكرس المعاني المطروحة في كل ركن من أركانه، فضلاً عن التصاميم الداعمة الأخرى، كما أنه يجمع رؤى مشتركة بين شخصيتين تاريخيتين تركتا بصمة خالدة وصنعتا تاريخاً جديداً لبلديهما.. غاندي الشخصية العالمية الإنسانية والذي استطاع أن يخرج بلاده الهند، من ظلال الاستعمار، ويؤسس دولة تعايش وتسامح بين أديانها وأطيافها المختلفة، والشيخ زايد استطاع أن يبني على رمال الخليج دولة متميزة بين دول العالم».