تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجي موحد للأمن السيبراني، لافتين الى انه مع التطور التكنولوجي والتقدم التقني المتسارع، تحولت الحروب إلى حروب سيبرانية تعتمد على القرصنة والتجسس والهجمات الإلكترونية التي تستهدف مختلف دول العالم، وخاصة دول الخليج العربي، إذ أصبح هناك كتائب إلكترونية تم تجنيدها لخدمة الأهداف التخريبية للجماعات الإرهابية، عبر قرصنة الحسابات الشخصية للمسؤولين أو الشركات أو المنشآت الحكومية والعسكرية للدول بهدف التجسس أو التخريب للنيل من دول الخليج العربي. وأكدت المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة الذي تقدم به كل من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل والنواب «د. عبدالله الذوادي وباسم المالكي وعبدالله الدوسري وعبدالرزاق حطاب» ان المقترح برغبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجي موحد لمواجهة القرصنة والإرهاب الإلكتروني، عبر توحيد الجهود والتنسيق والتعاون بين دول الخليج العربي بتبادل المعلومات والخبرات والاستعانة بالتقنيين ذوي الخبرة للقيام بصدّ مثل هذه الهجمات الممنهجة على مستوى الخليج العربي والوقاية منها، وتدريب صف جديد من الشباب المؤهل في هذا المجال ليكونوا على أتمّ الاستعداد والمعرفة للوقوف ضد هذه الهجمات، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية ذات الاختصاص. بدوره أكد د. عبدالله الذوادي أحد مقدمي الاقتراح في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أهمية إنشاء مركز تنسيقي موحد بين دول الخليج للأمن السيبراني، من اجل حماية دول مجلس التعاون من التعرض للهجمات والاختراقات السيبرانية، وان يكون بمثابة المرجع التقني والاستراتيجي والتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات في الأمن السيبراني بهدف معالجة الحوادث الإلكترونية والوقاية من القرصنة على مستوى دول الخليج العربي. وأشار الى انه أصبح من الضروري ان يكون هناك كيان موحد لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تلك التهديدات في ظل تزايد جرائم الإرهاب الإلكتروني التي باتت تستهدف دول المنطقة، مضيفا ان ما يسمى «الهاكرز» والقراصنة الإلكترونيين أصبحوا إحدى أهم أدوات المنظمات الإرهابية من خلال استهداف المؤسسات الاقتصادية والخدمية في دولنا، معتبرا أن وجود اقتراح نيابي لإنشاء مركز للأمن السيبراني الخليجي بمثابة حماية للأمن القومي لدول الخليج. وأوضح د. الذوادي ان الدول الكبرى أصبحت تهتم بهذا التحدي الجديد، والتعامل معه بكل حزم، لافتا الى ان مسؤولية دول الخليج تكمن في إنشاء هذا المركز التنسيقي الموحد، وأن المجالس التشريعية في دول الخليج يقع على عاتقها توفير المنظومة التشريعية له، وخاصة أن مملكة البحرين لديها رؤية 2030 التي تقوم على الاقتصاد الحر والتحول الرقمي في مختلف الخدمات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية، بل وفي القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة وغيرهما، وهذا يستلزم منظومة حمائية شاملة تحمي التكنولوجيا المستخدمة في هذا الشأن. وتطرق رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الى التزايد الملحوظ في عمليات القرصنة السيبرانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية الخليجية، آخرها إعلان البحرين ارتفاع الهجمات الإلكترونية على مؤسساتها الحكومية إلى أكثر من 3000 هجمة بالنصف الأول من عام 2016 والاحصائيات للسنوات اللاحقة أيضا.. بالإضافة الى إحصائية لإحدى الشركات الأمنية في الشرق الأوسط، تشير إلى «قيام مجموعات قرصنة بتعقب وقرصنة 500 هدف في العالم، 44% منها داخل المملكة العربية السعودية». وبين انه لا يوجد حماية مطلقة من الهجمات الإلكترونية، وحتى الدول المتقدمة تتعرض منشآتها الحيوية لهجمات واختراقات، وعليه فإن هذه الهجمات تمثل في بعض جوانبها تطورا للصراع بين الدول والكيانات، وكما يوجد صراع عسكري أو تجاري أو قضائي، يوجد صراع القرصنة السيبرانية ايضا. وأضاف ان وجود مركز خليجي من الأهمية بمكان لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحماية من هذه الهجمات والوقاية منها، أو تصعيب المهمة على الهاكرز على أقل تقدير، وأن تلك الاجراءات يجب أن تتخذ على مستوى الدول الخليجية، والمؤسسات، والأفراد، وعلى الحكومات القيام بعملية تقييم لمكامن الخطر ومراكز المعلومات الحساسة التي ربما تتعرض لهجوم، وصولا إلى تحديد أولوية حمايتها.