أيدت الحكومة المقترح النيابي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجي موحد للأمن السيبراني، والمقدم من النواب (عبدالله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، عبدالرزاق عبدالله حطاب، فوزية بنت عبدالله زينل، عبدالله إبراهيم الدوسري).ويهدف الاقتراح إلى مواجهة القرصنة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني نظرًا إلى تزايد مخاطر القرصنة الإلكترونية، وتزامنًا مع التقدم التقني المتسارع، وتوحيد الجهود والتنسيق والتعاون بين دول الخليج العربية بشأن تبادل المعلومات والخبرات والاستعانة بالفنيين ذوي الخبرة، للقيام بصد الهجمات الممنهجة على مستوى الخليج العربي والوقاية منها، وتدريب صف جديد من الشباب المؤهل في المجال السيبراني، ليكونوا على أتم الاستعداد والمعرفة للوقوف ضد هذه الهجمات.وقالت وزارة الخارجية في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن الاقتراح يصب في الإطار العام لسياسة حكومة المملكة الرامية إلى دفع التعاون بين دول المجلس قُدمًا إلى الأمام على كافة الأصعدة، بما فيها الصعيد الأمني، حيث أكدت على ذلك الاتفاقية الأمنية الخليجية لعام 1994 والتي تم تجديدها بموجب الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس لعام 2012، وذلك بغية المساهمة في محاربة الجريمة بكافة أنواعها وعلى الأخص الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجاهزية الأمنية في ظل تنوع وتطور أشكال الجرائم والهجمات التي تتعرض لها الدول في الوقت الراهن، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحديث أساليب الدفاع والوقاية لصد مثل تلك الجرائم.وأكدت وزارة شؤون الدفاع أهمية الاقتراح حيث إنه يأتي في إطار السياسية العامة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويصب في إطار تعزيز التعاون فيما بينها، إضافة إلى أن هناك عددا من الجهود المتخذة في دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالأمن السيبراني.وأشادت وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالاقتراح برغبة لما له من أهمية في رفع مستوى الجاهزية في مجال الأمن السيبراني على المستويين الخليجي والوطني، لافتين إلى أنه نظرًا إلى اختلاف الأنظمة والهياكل الإدارية والتنفيذية على مستوى دول مجلس التعاون فإن تنسيق الجهود وتبادل المعلومات سيكون أكثر فاعلية من وجود مركز خليجي موحد للأمن السيبراني، كما أوضحا أن وجود لجنة دائمة خليجية للأمن السيبراني تهدف إلى تعزيز وتطوير مستوى الأمن السيبراني، حيث تم خلال الاجتماع الثالث للجنة مناقشة مقترح وزارة الداخلية بمملكة البحرين بإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات فيما يخص مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء، وقد قامت كل من الدول الأعضاء بتعيين ضابط اتصال لتبادل المعلومات التي تخص الأمن السيبراني من التهديدات وأفضل الممارسات وغيرها من الدعم.كما أشارا إلى أهمية موضوع الأمن السيبراني، وأنه يتطلب عملاً مشتركًا بين عدة جهات، وبتنسيق عالي الدقة، إضافة إلى تدريب الكفاءات من الموظفين وتأهيلهم لممارسة العمل في الأمن السيبراني، مع التأكيد على ما ورد في رد الوزارة الكتابي المشار إليه في البند ثالثا من هذا التقرير.واقترحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تبني استراتيجية استرشادية للحكومة الإلكترونية يكون أحد محاورها الأمن السيبراني.وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أهمية وجود هذا المركز على الصعيد الخليجي من أجل تحقيق التعاون اللازم بين دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لكافة أنواع المخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى القيام بالدراسات المشركة لتطوير الأمن السيبراني في هذه الدول، كما توصي الهيئة بوضع استراتيجية وطنية متعلقة بالأمن السيبراني، وتقترح التشريعات اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع وذلك قبل البدء في إنشاء المركز.