عاشت هونغ كونغ أمس مجدداً يوماً من المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة في الساحات الكبرى، استعداداً للمظاهرات الكبيرة التي سيعرفها المطار اليوم، والتي أطلق عليه بعض المتظاهرين تعبير «الإنزال الأكبر»، بينما لم تظهر أي مؤشرات على أن المظاهرات في المدينة، التي تحكمها الصين، ستهدأ في ظل تفاقم التوتر بين بكين وبعض الدول الغربية، بحسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء أمس. وكتب منظمو الاحتجاجات على الإنترنت، قبل ساعات من انطلاق مظاهرة مزمعة في عطلة نهاية الأسبوع: «توجهوا إلى المطار بوسائل مختلفة، كالمترو والحافلات وسيارات الأجرة والدراجات والسيارات الخاصة، وذلك لزيادة الضغط على وسائل النقل في المطار». واضطر المطار إلى تعليق عملياته الأسبوع الماضي، وإلغاء مئات الرحلات، أو إعادة جدولتها عندما وقعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين. ونشرت سلطات المطار إعلاناً احتل نصف صفحة في الصحف الكبرى، تحث فيه على «حب هونغ كونغ»، وقالت إنها تعارض الأفعال التي تؤدي إلى إغلاق المطار، مبرزة أنها ستواصل العمل للحفاظ على سير العمليات بسلاسة. ومددت المحكمة العليا أمراً يحظر الاحتجاجات عند المطار، فيما اعتذر بعض النشطاء عن الاضطرابات التي وقعت هناك الأسبوع الماضي. واندلعت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تم تعليقه كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى الصين، وأوقعت المستعمرة البريطانية السابقة في أسوأ أزمة منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997. وتشكل تلك الأزمة تحدياً كبيراً للرئيس الصيني شي جينبينغ. لكن بعد ذلك اتسع نطاق الاضطرابات، لتشمل المطالبة بمزيد من الحريات، في ظل قلق متزايد من تقلص الحقوق المكفولة بموجب سياسة (بلد واحد ونظامان)، التي وضعت بعد العودة للحكم الصيني، ومنها استقلال القضاء والحق في الاحتجاج. وقالت القنصلية الكندية إنها علقت سفر موظفيها إلى بر الصين الرئيسي، بعد أيام من التأكد من احتجاز موظف بالقنصلية البريطانية في الصين. فيما قالت الصين إن سايمون تشنغ، الموظف بالقنصلية البريطانية، اعتقل في مدينة شنتشن الحدودية المتاخمة لهونغ كونغ، واتهمت بكين بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالتدخل في شؤون هونغ كونغ. ويشارك في احتجاجات اليوم مسيرة للمحاسبين، بالإضافة إلى «سلسلة بشرية» طويلة يُشبّك فيها المتظاهرون أياديهم في ضواحٍ مختلفة خلال الليل. وقال عضو البرلمان كينيث ليونج للمحتجين: «ظللنا نُصنف بأننا أكثر اقتصاد يتمتع بالحرية في العالم لنحو 20 عاماً. فهل بوسعنا الاحتفاظ بالتصنيف؟ كلا. انتهى الأمر. لقد كانت قيمنا الأساسية النزاهة والصدق. نحن بحاجة للالتزام بقيمنا الأساسية العالمية». في غضون ذلك، أعلن موقع «يوتيوب» وقف أكثر من 200 قناة على منصته، بدت كأنها جزء من حملة منسقة للتأثير على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وجاء الإجراء الذي اتخذه الموقع هذا الأسبوع مع اتهام «فيسبوك» و«تويتر» الحكومة الصينية بدعم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وزرع الفرقة السياسية في المدينة. وقالت شاين هانتلي، من مجموعة تحليل التهديدات الأمنية في «غوغل» لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد حجبنا 210 قنوات على موقع (يوتيوب)، عندما اكتشفنا أن هذه القنوات تنشط بطريقة منسقة أثناء تحميل مقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ»، مضيفة أن «هذا الاكتشاف تزامن مع ملاحظات وإجراءات حديثة، متعلقة بالصين أعلن عنها (فيسبوك) و(تويتر)». وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي مساء الاثنين أنهما علّقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكّد «تويتر» أنّه علّق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة. وقال موقع «تويتر» إنّ «هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد، وتحاول على وجه الخصوص إحداث تقسيم سياسي، بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض»، في إشارة إلى الحسابات النشطة التي أغلقها. بدوره، قال «فيسبوك» إنّ بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج، وتنظيم «داعش» المتطرف، واصفة المتظاهرين بـ«الصراصير». يأتي ذلك في وقت تشهد فيه هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديمقراطية بتجمعات، تخللتها أحياناً مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. فيما يتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء المظاهرات التي تعتبرها تهديداً مباشراً لسلطتها. ووفق «فيسبوك» و«تويتر» أيضاً، فإن الحكومة الصينية تسعى وراء الكواليس وعبر الشبكة الإلكترونية إلى حرف الرأي العام حول ما يحدث في هونغ كونغ.