حذرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، من أن قواعد الرقابة الجديدة التي يستعد النظام التركي لتطبيقها على المحتوى الذي يجري بثه على الإنترنت، تمثل تهديداً جديداً لحرية التعبير في البلاد، واستهدافاً للمعارضين الذين يحاولون الاستفادة من مساحة الحرية المتبقية الموجودة على الشبكة العنكبوتية، بعدما «أمّم» نظام رجب طيب أردوغان المنافذ الإعلامية التقليدية كلها تقريباً. وقالت الصحيفة، إن السلطات التركية تحاول إخفاء أهدافها الحقيقية من وراء فرض هذه القواعد -التي ستُطبق اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل- بالزعم أنها ترمي للحد من أي تجاوزات أخلاقية، قد تشملها المضامين التي تُبث على الإنترنت. وفي مطلع الشهر الجاري، باغتت السلطات التركية الجميع بإعلان اعتزامها توسيع نطاق قواعدها الرقابية، لتشمل المؤسسات التي تقدم خدمة بث المحتوى عبر الإنترنت، مثل «نتفليكس» ومثيلاتها، ويعني ذلك حجب خدمات تلك الشركات، حتى وإن كان تقدم بثها مقابل اشتراك خاص، وليس بشكل مجاني. وأكدت «لوس أنجلوس تايمز»، أنه على الرغم من تقديم القرارات الجديدة، باعتبار أنها تستهدف الحفاظ على الأخلاق العامة، فإنها في جوهرها «تثير مخاوف أنصار حرية التعبير، ممن يشعرون بالقلق من أن حكومة الرئيس المستبد أردوغان ترمي إلى بسط سيطرتها على خريطة وسائل الإعلام الإلكترونية، التي تشكل متنفساً للانتقاد والمعارضة السياسييْن، بعدما تلاشى ذلك الاحتمال تقريباً في عالم وسائل الإعلام التقليدية». وقالت الصحيفة الأميركية، إن تركيا تسير بذلك على درب دول ديكتاتورية أخرى، تحجب سلطاتها خدمات الإنترنت في أوقات عدم الاستقرار، بدلاً من السماح بتدفق المعلومات بحرية. وأشارت إلى أن الإجراءات القمعية المرتقبة ستشكل خطراً على «صناعة الإعلام المزدهرة على الإنترنت.. التي يمكن من خلالها تقديم أخبار وقصص إخبارية تعالج موضوعات، تمثل تغطيتها من خلال المحطات التليفزيونية التقليدية مجازفة كبيرة» في ظل النظام الديكتاتوري القابض على زمام السلطة في تركيا. وأشارت إلى أن توسيع نطاق قواعد الرقابة، سيمنح اليد الطولى في تحديد ما الذي سيتمكن متصفحو الإنترنت من مشاهدته، لـ«المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون» في تركيا، الذي يستخدم مفاهيم غامضة وفضفاضة لممارسة عمله الرقابي، من قبيل «الحفاظ على القيم الوطنية»، وهو أمر يختلف تفسيره من شخص لآخر، ومن قوة سياسية لأخرى. ونقلت «لوس أنجلوس تايمز»، في تقرير لها، عن محللين سياسيين أتراك، قولهم إن مراقبة البث المباشر على الإنترنت تشكل «جزءاً من جهود حزب العدالة والتنمية الحاكم» لنشر مفاهيمه وأفكاره وترسيخها في الأذهان دون معارضة، «والاستئثار بتحديد الهوية التركية كما يراها الحزب». ومن جهته، استنكر فاروق بيلدريتش، وهو أحد ممثلي الحزبين المعارضين الممثلين في «المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون» في تركيا، تعزيز صلاحيات المجلس لتشمل وسائل الإعلام الإخبارية الإلكترونية، والرقابة على مضامينها بحجج الحفاظ على الأمن القومي أو «التصدي للمحتوى المناهض للقيم الوطنية». وأشار إلى أن هذه الخطوة «لم تكن ضرورية على الإطلاق، نظراً لوجود تدابير قائمة بالفعل، تكفل الحيلولة دون انتهاك وسائل الإعلام للقوانين الحالية»، وفي ضوء وجود قانون يُجرّم «إهانة» رئيس الجمهورية أو «الأمة التركية» أو إنتاج «مواد دعائية لصالح تنظيمات إرهابية». ويقول خبراء قانون أتراك، إن القواعد الجديدة ما هي إلا «منظومة رقابة وتحكم إضافية.. تجعل من السهل على السلطات الرقابة على المواقع الإخبارية المُعارِضة أو المُنتقدة وحجبها، دون أن يخضع ذلك لإشراف قضائي تقريباً، ويشمل هذا الخطر وسائل الإعلام الأجنبية التي تقدم محتوى عبر الإنترنت». وفي نهاية تقريرها، أبرزت الصحيفة الأميركية حقيقة خضوع غالبية وسائل الإعلام التقليدية الكبرى في تركيا لسيطرة شركات اقتصادية كبيرة مُقربة من حزب «العدالة والتنمية»، ونقلت عن منظمة «مراسلون بلا حدود» قولها إن تسعاً من أكثر 10 صحف انتشاراً، وكذلك 9 من القنوات التليفزيونية العشر الأكثر مشاهدة في تركيا، مملوكة لشخصيات ذات صلات وثيقة بالحزب الذي يقوده أردوغان، وهو ما يجعلها تحجب أو تُسكت الأصوات المعارضة لنظامه وسياساته الاستبدادية. ولفتت «لوس أنجلوس تايمز»، الانتباه كذلك إلى التقارير الموثقة التي تفيد بأن السلطات التركية تحجب حالياً قرابة ربع مليون موقع إلكتروني، من بينها الكثير من المواقع الإخبارية.