عدل برلمان كمبوديا اليوم (الإثنين) قانون الانتخابات لحظر التواصل مع المدانين في جرائم جنائية، في خطوة قالت المعارضة أن الهدف منها هو تكبيل خصوم رئيس الوزراء هون سين قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وصوّت «حزب الشعب» الكمبودي الحاكم لمصلحة تغيير القانون لمنع الأحزاب السياسية من التواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين تُحظر عليهم ممارسة العمل السياسي باستخدام الصور أو التسجيلات الصوتية أو الكتابة. وينص القانون على معاقبة الأحزاب السياسية التي تخالف القانون بتعليق نشاطها لمدة خمس سنوات وقد يصدر قرار بحلها. ويحظر التعديل على زعيم المعارضة السابق سام راينسي الدعاية الانتخابية من الخارج لحزب الإنقاذ الوطني المعارض في كمبوديا، ويعيش راينسي في فرنسا لتفادي الاعتقال بعد إدانته بتهم عدة. وقاطع «حزب الإنقاذ الوطني» جلسة التصويت في «الجمعية الوطنية» اليوم، ووصف التعديلات بأنها غير قانونية، وقال أن «القانون المقترح له دوافع سياسية وهو بمثابة ضغط سياسي على الحقوق الفردية والحزب والخصوم». ويحكم هون سين كمبوديا منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم يبدِ أي رغبة في ترك السلطة.