أبدى اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على قرار فرض رسوم على الشواطئ الموجودة بالقرى السياحية، مؤكدا أن إدارة هذه القرى ستحول عبء هذه الرسوم على المواطنين من ملاك الوحدات.وأضاف حسن السيد، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، لا يجب فرض أى رسوم على الشواطئ سواء التابعة للقرى السياحية أو الشواطئ العامة لأنها بمثابة متنفس للمواطنيين ولا يستغلها طول العام بل فى موسم المصيف فقط، مؤكدا ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه الأماكن بصورة كبيرة.وتابع قائلا: "إزاى يتم فرض رسوم على مواطن بيقضى أسبوع واحد فقط فى المصيف للراحة بعيدا عن ضغط العمل طوال عام كامل".وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية. وقال اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إنه يتم تأجير شواطئ الساحل الشمالي للقري السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية وسيتم تحصيل 150 جنيها على كل متر مربع.