أكد المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، أن فرض وزارة التنمية المحلية رسومًا على استخدام الشواطئ، يأتي دون سند قانوني، ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.وأضاف في طلب إحاطة اليوم الثلاثاء، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية، يؤدي لزيادة أسعار الإقامة، ويؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذ للطبقة المتوسطة.وقال: الأصل إن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.وتابع: الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار، وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.واستطرد: "إن كانت الحكومة تريد الاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقارية التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عادية قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه".أكد أن الضريبة العقارية كافية ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشكلات وخاصة الطبقة المتوسطة التي لا تحقق الملايين من أرباح تجارية أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.