تحوز بيئة الأعمال في الإمارات نحو 17 ميزة تنافسية، الأمر الذي جعلها الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بحسب ما وثقته العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة التي باتت تصنف ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ضمن قائمة الأكثر سهولة على مستوى العالم.ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، فقد حصلت دولة الإمارات على المركز ال 11 عالمياً، فيما تصدرت المركز الأول إقليمياً، بدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين.وإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات فإن قائمة المميزات التي جعلت منها الدولة الأكثر جاذبية لبيئة الأعمال شملت نجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة، والمرافق المتنوعة للأعمال إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفيرها لقوانين عمل إيجابية.كما تتميز دولة الإمارات باعتمادها على اقتصاد مستقر، وحر، ومفتوح، وسهولة تأسيس العمل، وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والإيجارات، علاوة على توفر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الأفراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط، وهي الأدنى في المنطقة وتكاليف منخفضة للعمالة.ولعبت المنظومة التنافسية للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات دوراً مهماً في استمرار ترقيتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام، حيث تصدرت المركز الأول في التنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2018، وفقاً للتقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي.وتفصيلاً، فإن الإمارات تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية تطوراً في العالم، بفضل رؤوس الأموال الضخمة التي تكرسها لتعزيز البنية التحتية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل البلدان في العالم بحلول اليوبيل الذهبي وفق استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة.ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، من أجل الاستعداد لاستضافة إكسبو 2020.وخصصت الدولة نحو 230 مليار درهم لتنفيذ تحسينات جوهرية على البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، منها شبكات الطرق والمباني الاتحادية، واستثمارات كبرى في إمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.كما تتوفر في الدولة خيارات متنوعة لمرافق تأسيس الأعمال، ووفقاً لنشاط ورأس المال المتاح للمستثمر الذي يمكنه تأسيس أي نشاط تجاري في مختلف مناطق الدولة، أو في مناطقها الحرة، ويشمل هذا التنوع مراكز أعمال فاخرة ومجهزة ومراكز تسوق تجارية مميزة وأبراج تجارية مجهزة بالكامل للأعمال ومناطق صناعية متنوعة، وأكثر من 34 منطقة حرة، بأنشطة مختلفة تتوزع ما بين قطاعات اللوجستيات، والإعلام، والطاقة، وتقنية المعلومات وعلى مستوى سهولة ممارسة الأعمال، فقد حصلت دولة الإمارات على مراكز متقدمة في محاور سهولة توصيل الكهرباء، وسهولة دفع الضرائب، وسهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة تسجيل الملكية .ووضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة التي تمنع الاحتكار، وتشجع على المنافسة، إضافة إلى قوانين حماية الملكية، والعلامات التجارية، وقوانين مكافحة القرصنة، والاتجار بالبشر. (وام)