عقد منتدى الرياض الاقتصادي مساء الأحد بفندق جولدن توليب بمدينة بريدة، حلقة النقاش الاولى لدراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني"، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وقد حضر اللقاء ما يقارب 100 مشارك من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في المنطقة والمهتمين والمهتمات بالمجال القانوني والتشريعي. وفي بداية الحلقة رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالله المهوس بالحضور وشكر منتدى الرياض الاقتصادي لمبادرته في عقد هذه الحلقة بمنطقة القصيم، متمنياً للمنتدى التوفيق والسداد في مسيرته المشهودة نحو تقديم الدراسات المنهجية المتميزة لخدمة التنمية في الوطن، كما ابتدأ رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي م. سعد بن إبراهيم المعجل كلمته لقائد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بخالص التهاني والتبريكات على القرار الحكيم بإطلاق المملكة عاصفة الحزم لإنقاذ الشعب اليمني الشقيق من الوضع المأساوي الذي وصل إليه، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وقال المعجل: "بهذه المناسبة نود أن نؤكد لقيادتنا وقوف ومساندة كافة منسوبي قطاع الأعمال والمجتمع السعودي خلف قراراتهم الحكيمة، سائلين الله أن يوفق قائد الأمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويسدد خطاه لما فيه خير الإسلام والمسلمين". كما شكر الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لاستضافتها حلقة النقاش، مؤكداً على منهجية المنتدى بإشراك كافة مناطق المملكة في دراسات المنتدى، داعياً الحضور لإثراء الدراسة بمرئياتهم ومقترحاتهم حتى تحقق الدراسة أهدافها المرجوة. واستعرض أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي د. أحمد الشميمري منهجية عمل المنتدى وإنجازاته خلال الدورات الست السابقة، مشيراً إلى أهمية هذه الدراسة باعتبار المنظومة القضائية تمثل الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي واجتماعي للبلاد، وأضاف أن المنتدى قد قام بدراسة هذا القطاع في دورته الأولى، وقد شهد القضاء منذ ذلك الحين تطورا كبيرا يستدعي أن نراجع تلك المكتسبات، ونتطلع لتطبيق المقترحات الساعية إلى مواكبة التطورات التي يشهدها الوطن في المجالات المختلفة.