الرياض 21 شوال 1437 هـ الموافق 26 يوليه 2016 م واس تلقي منتدى الرياض الاقتصادي أشادات عدد من أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق ومعالي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى إضافة إلى مسؤولين في الدوائر والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص ومديري الجامعات بنتائج وتوصيات الدراسات التي تمت مناقشتها في دورة المنتدى السابعة ،خاصة دراسة " تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني ". وقال المنتدى في بيان صحفي اليوم إن الدراسة حظيت بكثير من الاهتمام نظرا لدورها وأثرها المهم في تشخيص واقع المنظومة القضائية والبيئة العدلية بالمملكة، وتوصلها لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تستهدف تطوير المنظومة وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة. وشكلت الدراسة آلية دفع لتطوير القضاء ومرافقه في المملكة لأنها جاءت استكمالا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، المتمثل في إعادة هيكلة القضاء العام، والقضاء الإداري، واللجان القضائية . وأكد المنتدى أن ما يميز هذه الدراسة أنها راعت مختلف الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وما تمخضت عنه من توصيات ونتائج، إلى جانب اهتمام القائمين بها على الاطلاع على حصيلة الدراسات والتجارب العالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، حيث ضم الفريق العلمي للدراسة متخصصين قانونيين واقتصاديين في كافة المحاور التي تناولتها الدراسة. كما تم الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم في المملكة لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء. وكان للملاحظات التي برزت خلال مجريات الدراسة من حيث توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة،وتقارب اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية، أثرا في خروج الدراسة بعدد من التوصيات والنتائج التي كانت منطلقا لتطوير المنظومة القضائية في المملكة باعتبار أنها العنصر الجوهري في التنمية الاقتصادية. يذكر أن المنتدى في دورته الأخيرة كان قد ركز على دعم برامج الدولة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال طرح دراسات محكمة ذات بُعد استراتيجي تم اختيار موضوعاتها من خلال ورشة عمل جمعت المهتمين والمختصين في محاور المنتدى الخمس (الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، البنية التحتية، التشريعات والسياسات والإجراءات، قطاع الأعمال). وشملت عناوين تلك الدراسات (تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، و اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل، و قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين). //انتهى// 11:25ت م spa.gov.sa/1522011