يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة التي تعقد خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تطوير القضاء من خلال التنظيمات الحديثة التي أسهمت في تطوره، في دورة عجلة الحياة التي تتغير بوتيرة متسارعة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية تتطور وتتزايد. ومع مرور سبع سنوات على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية تحتم على القائمين والمهتمين بالعمل القضائي ومتخذي القرار الوقوف على هذه التجربة وإعادة تقييمها، ببيان عناصر القوة وما تحقق منها، وما لم يتحقق، إضافة إلى بيان ما يمكن أن يضاف لهذا التطور من تحسينات تخدم مرفق القضاء والمستفيدين منه، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومقارنة هذه النتائج بتجارب الآخرين في الدول المتقدمة أو في طور التقدم. وقال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي إنه من المعلوم أن القضاء يمثل الركيزة الأساسية لكل تطور اقتصادي واجتماعي، فهو الذي يضمن الحقوق وينظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ويبث الطمأنينة في النفوس. ونظرا لأهمية هذه القضية فقد اهتم بها المنتدى منذ نشأته وقدم في دورته الأولى دراسة في هذه المجال نعتبرها من أهم الدراسات التي أسهمت فيما شهدته المملكة من تطور في مجال القضاء والتشريع، وبعد مضي أكثر من عشر سنوات نعود لطرح هذه القضية لمعرفة آثار تلك التطورات ونستفيد من المستجدات العلمية والممارسات العملية في محيطنا الإقليمي وفي بقية دول العالم. من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشميمري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي إلى أن المنتدى يسعى في دورته السابعة، من خلال دراسته تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره في الاقتصاد الوطني، إلى تقييم الوضع الحالي للقضاء السعودي، من خلال عدد من المحاور ومدى ملاءمتها واستيعابها للاحتياج، وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني، كما تشمل الدراسة تقديم رؤية مناسبة عن الوضع الأمثل من خلال أفضل الممارسات العالمية. وتبحث الدورة السابعة للمنتدى تحديد جوانب القوة ومجالات التحسين، والتحديات من خلال تحليل واقع القضاء، ومقارنة المنظومة القضائية في السعودية بالتجارب الإقليمية والعالمية، ومدى إمكانية الاستفادة منها، مع بيان أثر الواقع الحالي للمنظومة القضائية في الاقتصاد الوطني، ومن ثم تقديم التوصيات والمبادرات لتطوير المرفق القضائي. وتقوم الدراسة بالبحث في الهيكل القضائي بكافة مكوّناته (القضاء العام بما فيه التجاري، والقضاء الإداري، واللجان شبه القضائية) ومدى تطوّره وجودته، وتوافقه مع متطلبات العصر وانسجامه مع بعضه، ووضوح الاختصاصات البينية، ومقارنته بالأجهزة القضائية العالمية، وأثر ذلك كله في الاقتصاد الوطني، كما تشمل الدراسة تقديم مقترح بشأن هذه الهيكلة على أحدث النماذج العالمية في القضاء وإجراءاته، وبما يدعم قواعد الاختصاصات والنظر في الحد من تشعبها. وتعد دراسة جميع التشريعات القضائية، من أنظمة ولوائح من نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام التنفيذ، ونظام المرافعات لدى ديوان المظالم، وجميع ما ألحق بهذه الأنظمة من لوائح أو قواعد، وغيرها من التشريعات ذات الصلة المباشرة بالقضاء.