أكد لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن مصر تعد إحدى أهم وأكبر الدول الأفريقية المتعاونة مع "اليونيدو" في تنفيذ برامجها للتنمية الصناعية في القارة السمراء، مشيرًا الى ترحيب المنظمة الدولية بالعمل جنبا الى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التنمية الصناعية بالقارة.وأشاد يونج في إطار مشاركته بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7" المنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس بمدينة يوكوهاما اليابانية بالتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية العالمية في كافة المجالات.وانطلق اليوم منتدى الأعمال والاستثمار المصرى الياباني في يوكوهاما على هامش قمة التيكاد، حيث تحرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أن منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا "تيكاد7" لعقد مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الأفريقية حيث تعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويين الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7".ويقوم الرئيس السيسي بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".ويعقد المؤتمر في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.كما يعد المؤتمر من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.