اعتبر غير نائب أن قرار اجبار موظفين على التقاعد المبكر قبل أن يكملوا خدمة 30 عاما، باطل ومخالف للقانون الذي أقر في مجلس الأمة، مؤكدين أن القانون حرص على اختيارية التقاعد، وأعلن بعضهم أن «الأمور لن تترك على عواهنها وسيقدم تعديلا على القانون يلزم الحكومة بعدم إحالة من لا يرغب في التقاعد قسرا».وقال نواب لـ «الراي» إن الاشكالية تكمن في عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة للإحالة على التقاعد أو الاستثناء من الاحالة، وترك ذلك للوزراء، وقد تكون هناك مزاجية أو انتقائية في عملية اختيار من يحالون وأعمارهم.واعتبر النائب محمد الدلال أن قرار اجبار موظفين على التقاعد المبكر قبل أن يكملوا خدمة 30 عاما يخالف القانون الذي أقر أخيرا ونشر في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن القرار لا توجد فيه عدالة ويكتنفه عدم الانصاف.وقال الدلال لـ «الراي» إن أي اجبار على التقاعد مع خدمة أقل من 30 عاما يعتبر تجاوزا على القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، مشددا على أن نص القانون حرص على أن يكون التقاعد المبكر اختياريا، وأي محاولة لاجبار الموظفين على التقاعد والانتقاص من حقوقهم المالية والوظيفية تعتبر باطلة ومخالفة للقانون.وذكر الدلال أن التقاعد المبكر يكون بناء على طلب المؤمن عليه ومن يرغب في التقاعد، ولا يجبر أحد على ذلك، ويأخذ الموظف معاشا تقاعديا أقل، مؤكدا أن اعضاء مجلس الأمة حرصوا عند اقرار القانون على أن تكون الاحالة على التقاعد اختيارية.ورأى الدلال أن الاشكالية في عدم وجود ضوابط أو شروط أو قواعد شفافة وواضحة ومحددة للإحالة على التقاعد أو الاستثناء من الاحالة، وترك ذلك للوزراء، وقد تكون هناك مزاجية أو انتقائية في عملية اختيار من يحالون وأعمارهم، ولا ريب أن هذه قضية خطيرة، فلابد أن يعرف الموظف ما له وما عليه، ومن يستثنى يجب وضع ضوابط واضحة لذلك، أما الاجبار فهو باطل.وأكدت النائب صفاء الهاشم أنها حذرت مرارا وتكرارا أثناء مناقشة قانون التقاعد المبكر، سواء في اللجنة المالية أو في قاعة عبدالله السالم، من التقاعد الاجباري الذي سيتعرض له المواطنون عند اتمامهم 25 سنة خدمة، لأنه لا توجد مادة في القانون تحميهم من الاجبار على التقاعد.وقالت الهاشم لـ «الراي»: قلنا إن الأمر سيخضع للمزاجية إن لم تكن هناك مادة تلزم الحكومة على عدم الاحالة إلى التقاعد الاجباري، موضحة أن القانون ترك الأمر مفتوحا، لأن التقاعد المبكر يتحدث عن التقاعد لمن يرغب عند اتمامه خدمة 25 عاما ويترتب على ذلك دفع 5 في المئة من الراتب على مدى خمس سنوات، لكنه لم يتضمن مادة تلزم الحكومة بعدم اجبار من اكمل 25 سنة خدمة على التقاعد ان لم يكن راغبا، وهذا ما حدث، فوفق الأنباء أنه تم احالة بعض الموظفين إلى التقاعد رغم عدم رغبتهم، مؤكدة: «لن ندع الأمور على عواهنها وسنقدم تعديلا على قانون التقاعد المبكر يلزم الحكومة بعدم احالة من لا يرغب في التقاعد قسرا».وأوضح النائب صالح عاشور أنه سبق أن عارض عدم وجود مادة صريحة وواضحة بخصوص الإجبار على الإحالة إلى التقاعد، لافتا إلى أنه من ضمن ما قدمه، أن انتهاء خدمة المؤمن عليه يكون بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 30 سنة.وقال عاشور لـ «الراي»: إن اجبار موظفين على التقاعد بخلاف ما تعهدت به الحكومة في جلسة التصويت على قانون التقاعد المبكر، يؤكد ما ذهبنا إليه وقت التصويت على القانون، لأن القانون سمح للوزير أن يحيل من يشاء على التقاعد، وإن لم يكن راغبا بذلك بمجرد أن تبلغ خدمته 25 عاما.