تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، اليوم وغداً، ملف التركيبة السكانية مع الجهات المعنية، وتحديداً هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتخطيط، لوضع تصور شامل بخصوص إيجاد حل للملف الذي بات من الضروري معالجته وإيجاد حل للاختلالات فيه، خصوصاً بعدما أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن نسبة الكويتيين بالنسبة لعدد السكان يجب أن تصل إلى 70 في المئة.وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن اجتماع اليوم سيكون بحضور ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء، وغدا سنجتمع مع ممثلين من وزارة الداخلية، لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية، موضحا أن الاقتراحات المقدمة ما يتضمن استحداث جهة جديدة خاصة بالتركيبة السكانية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.وذَكرَ الصالح «أننا فضلنا توجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية، للحضور إلى اجتماعات اللجنة المقبلة وتقديم آرائها، لأنها لديها دراية كاملة بالملف ولديها بيانات عن الاحصائيات السكانية، ونطلب من جميع الجهات التعامل بجدية مع الملف الذي أثبتت جائحة كورونا أن حسمه بات واقعا، لأنه لاحظنا الزيادة المفرطة في أعداد الوافدين وتأثيرها على جميع الأصعدة، خصوصا تأثيراتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية وتأثيرها على البنية التحتية».وشدّد على أهمية تجهيز الحكومة تشريعات عاجلة لمعالجة التركيبة السكانية، على أن يبدأ العمل بها فور التعافي من أزمة فيروس كورونا، مطالبا بخطة آنية سريعة لمعالجة ما يمكن معالجته خلال أقل من ثلاثة أشهر، خصوصا في الأمور التي ليست بحاجة إلى تشريع مثل مخالفي الإقامة وعددهم 168 ألفا، والعمالة السائبة التي تقدر بـ600 ألف، ومن يعملون في جهات حكومية في وظائف غير فنية وانتهت عقودهم. وعلمت «الراي» أن عدداً من أعضاء لجنة تنمية الموارد سيناقشون مع الجهات المعنية أعداد المدرسين والكفاءة التي يتمتعون بها، ولماذا يتم تعيين مدرسين وافدين في تخصصات متوافرة محليا بوجود كويتيين وأبناء كويتيات يحملون التخصص نفسه. وكشفت المصادر أن أعضاء اللجنة سيطلبون من الجهات الحكومية وضع خطة جادة لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية خصوصاً أنها ليست وليدة اللحظة.