شُكل "فريق عمل مشترك في مجال الإسكان" بين السعودية والإمارات، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الإسكان، وتطوير خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة، في إطار التعاون والتكامل بين البلدين وضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. ويختص الفريق المشترك بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية. كما يعمل الفريق وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها. وقال وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله النعيمي: "إن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تسهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين". وأكد أن الشراكة ستسهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة. وتشكل فريق العمل الإسكاني المشترك في مجال الإسكان بين البلدين بحيث يتولى رئيس كل جانب رئاسة إحدى دورتي الفريق. ويضم الفريق في عضويته من الجانب السعودي: المهندس عبدالله البدير رئيسًا، والمهندس محمد الغزواني نائبًا للرئيس، والدكتور حسن الحازمي، وإبراهيم الغيهب، وإبراهيم السيف، وعبدالله الراشد، ومن جانب الإمارات: يترأس الفريق المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي، وحمد بن نخيرات العامري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من المهندس خليفة الطنيجي، وممثل مصرف الإمارات للتنمية، وخالد السميري، والمهندسة ابتسام الغويص. يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاق بين السعودية والإمارات في شهر آيار (مايو) 2016، وبتوجيهات من قيادة البلدين لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.