أمرت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية إحالة ادعاء موظف أُحيل إلى برنامج التقاعد الاختياري دون رغبة منه للتحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات القانونية وجود تزوير في إدخال بياناته ببرنامج التقاعد المبكر الاختياري، وأنه تقدم بطلب للانسحاب من ذلك البرنامج خلال الميعاد المقرر، وأن إدارة شؤون الموظفين بوزارته هي من تأخرت في تقديم طلب الانسحاب لديوان الخدمة المدنية، كما صرحت المحكمة أيضا للوزارة بنفي ما يدعيه الموظف.وكان الموظف طعن أمام محكمة أول درجة على قرار انضمامه إلى برنامج التقاعد الاختياري مدعيا أنه فوجئ في ديسمبر 2018 بأنه مسجل ضمن برنامج التقاعد الاختياري دون علمه، فبادر بمراجعة الوزارة التي يعمل بها وإفادته بعدم رغبته في التقدم لهذا البرنامج، إلا أن ديوان الخدمة أخطر الوزارة بضرورة خضوعه للبرنامج وإحالته إلى التقاعد، وأضاف أنه منذ شهر فبراير 2019 لم يصرف له راتبه ولم يحال إلى التقاعد حيث لا يُصرف له راتب تقاعدي، بما معناه أن وضعه صار معلقًا ؛ ليس متقاعدًا وليس موظفًا، فطالب بإلغاء القرار الإداري بإحالته إلى التقاعد، وطعن بالتزوير في البيانات المدخلة للتقدم لبرنامج «التقاعد المبكر الاختياري».إلا أن محكمة أول درجة أشارت في حيثيات حكمها أنه وعلى فرض عدم قيام المدعي بتقدمه إلى برنامج التقاعد الاختياري، فإن الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المدعي تشير إلى انضمامه إلى برنامج التقاعد الاختياري، وتحديد ميعاد لاستكمال الإجراءات، وهو ما لم يجحده المدعي، ولم يبادر إلى الانسحاب من ذلك البرنامج وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، بل إنه على العكس من ذلك صرف المبالغ المحولة إلى حسابه كمستحقات نظير التقاعد الاختياري في راتب شهر فبراير 2019 والمتمثلة في بدل رصيد الإجازات السنوية ومبلغ فرق الترقية.وأضافت أن سبب وقف صرف باقي مستحقاته التقاعدية كان راجعًا إليه؛ إذ امتنع عن التوقيع على نموذج إخطار إنهاء الخدمة، وذلك حسبما هو ثابت بكتاب ديوان الخدمة المدنية والمرسل إلى الوزارة للتواصل مع المدعي والوقوف على أسباب امتناعه عن التوقيع وقضت برفض الدعوى.إلا أن المدعي استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبا إلغاء الحكم والقضاء مجددا بإلغاء القرار الإداري الخاص ببرنامج التقاعد الاختياري وإحالته إلى التقاعد وتثبيت حقه في كل التعويضات وطعن بالتزوير في البيانات المدخلة للتقدم لبرنامج «التقاعد المبكر الاختياري».