كونا - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه ليس باستطاعة أي جهة حكومية إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا أعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.جاء ذلك في بيان صحفي للمؤسسة اليوم الخميس بشأن ما أثير أخيرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ تتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلا للصرف لعدم توافر شرط السن وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.وقالت المؤسسة إنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 الذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.وأضافت أنه أكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة (76) والذي نص في المادة الأولى على أن "لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للاحالة إلى التقاعد وفقا للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية".وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغلوطة أنه "تمت إحالة بعض المواطنين إلى التقاعد دون استيفاء شرطي السن والخدمة" خلافا لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.