أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 3 سنوات على بحريني (62 سنة) متهم بتزوير استمارة جلب خادمة مقابل 200 دينار للاستمارة. وكانت النيابة قد أسندت إليه أنه اشترك مع موظف بحسن نية في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول على التأشيرة والإقامة من شؤون الجوازات باسم آخر، ووضع عليها توقيعا مزورا منسوبا صدوره إلى المجني عليه وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح. كما أنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بإدارة شؤون الجوازات والإقامة مع علمه بتزويره فتم اعتماده ووقعت الجريمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة العاصمة بلاغا من شخص يفيد بقيام شخص آخر بتزوير أوراق رسمية باسمه تتعلق بجلب خادمة من دون علمه، وأن المتهم قام بتزوير شهادة الراتب الخاصة به وعقد زواج مقدم لشؤون الجوازات مزور باسمه. وأضاف أنه اكتشف الواقعة بعد أن قدم طلبا لإدارة الجوازات لاستقدام خادمة فأخبروه بأنه بالفعل قدم طلبا من قبل ولديه خادمة وعندما أكد لهم انه أول مرة يستقدم خادمة أعطوه جميع الإثباتات التي تؤكد انه جلب خادمة من قبل وبفحص الأوراق تبين أنها مزورة فحرر محضرا بالواقعة. وتمكنت الجهات الأمنية عن طريق تحرياتها من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة، وقال إنه منذ ثلاث سنوات كان يمر بضائقة مالية ووصلت مديونياته إلى أكثر من 40 ألف دينار ولا يوجد لديه دخل فاضطر إلى تزوير شهادة راتب باسم آخر عن طريق آسيوي وأخذ الشهادة وقدمها إلى مكتب لجلب الخدم لتقديمها إلى سوق العمل وبالفعل أنهى له المكتب كل الإجراء وتم إصدار تأشيرة دخول الخادمة وقام ببيعها بـ200 دينار وقام بالأمر مرتين إلى أن اكتُشف أمره.