أظهر تقرير أن الإيجارات السكنية في أبو ظبي ارتفعت 4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أن الارتفاع جاء بفعل عوامل العرض والطلب. ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة «إم بي إم» العقارية، التابعة لـ «مصرف أبو ظبي الإسلامي»، فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت 4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، وبنسبة تراوحت بين 10 و13 في المئة، مقارنة بذروة صعودها خلال الربع الثالث من العام الماضي. وعزا التقرير السبب الرئيس لهذا الانخفاض، إلى تراجع إقبال المستثمرين في المنطقة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ورجّح أن تواصل الإيجارات ارتفاعها خلال العام الحالي، نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في السوق العقارية في أبو ظبي. وأوضح أن السوق لم تستقبل خلال الربع الأول سوى 750 وحدة سكنية جديدة، ويُتوقع تسليم 5800 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من السنة. وأشار إلى أن هذا الرقم شهد نمواً بلغ 2.9 في المئة فقط في إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة في السوق، وهو أقل معدل نمو في المعروض السكني الجديد منذ خمس سنوات، عندما كان معدل النمو السنوي للوحدات الجديدة المطروحة في السوق نحو 5 في المئة. وبلغ معدل الارتفاع في أسعار الإيجارات 7 في المئة خلال الربع الأول، عند المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأشار التقرير الى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تغيير نظرة المستثمرين في شكل موقت، إلا أن أساسات السوق العقارية لا تزال قوية. وعزا التقرير السبب الرئيس وراء ارتفاع الإيجارات، إلى نقص المعروض، كما يدل تزايد الطلب على الوحدات السكنية العالية الجودة في أبو ظبي على أن مبيعات العقارات لا تزال عند مستويات مستقرة. واستشهد تقرير «أبو ظبي الإسلامي» بمؤشرات إيجابية، منها نجاح شركة «الدار العقارية» خلال آذار (مارس) الماضي، في بيع 281 قطعة أرض مخصّصة لبناء الفيلات في مجمّع المريف السكني، في غضون أسبوع فقط. إلى جانب ذلك، يتراوح إجمالي العائدات من العقارات السكنية حالياً، بين 6 و7 في المئة، وهي نسب جذابة للمستثمرين. وفي سوق العقارات المكتبية، يُرجح أن يستمر التباطؤ نسبياً هذه السنة نتيجة ضعف الطلب من القطاع الحكومي. ومع ذلك، ساهم نقص المساحات المتاحة للتأجير في ارتفاع إيجارات المكاتب من الفئة الممتازة «أ» بنسبة 3 في المئة، والمكاتب من الفئة «ب» 6 في المئة، خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبو ظبي 8.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و1.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، وهو أقل من معدّل نموّها في دبي، التي سجلت ارتفاعاً في أسعار إيجارات مساحات التجزئة بنسبة 17.8 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجّل قطاع الضيافة في أبو ظبي في مطلع السنة نمواً جيداً، حيث ارتفع عدد السياح خلال الربع الأول 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ متوسط إيرادات الغرفة المتاحة في فنادق أبو ظبي، 397 درهماً (108 دولارات) خلال الربع الأول، بينما بلغ في فنادق دبي 867 درهماً.