أعلن مصرف "فراي آند كو"، أحد المصارف السويسرية الخاصة، إيقاف أنشطته المصرفية كافة، وذلك في ضوء إجراءات يواجهها داخل الولايات المتحدة بسبب استقباله أموالاً لعملاء أمريكيين هاربة من الضرائب. ويعد هذا ثاني مصرف سويسري يغلق أبوابه في غضون ستة أشهر، في سياق الخلاف مع الولايات المتحدة حول التهرب الضريبي، وجاء القرار بعد أن اعتمد حملة أسهم المصرف تقريراً بهذا المنحى لمجلس المديرين في ختام اجتماع جمعيته العمومية في زيوريخ، العاصمة المالية لسويسرا. وأوضح المصرف الذي يُدير حسب تقريره السنوي لعام 2013، ما يصل إلى 1.9 مليار فرنك سويسري (2.1 مليار دولار)، في بيان أمس، أنَّ القرار جاء "نتيجة مباشرة لظروف السوق التي أصبحت أكثر صعوبة، ومزيد من المعايير التنظيمية المُلزمة، وأعباء الالتزامات الثقيلة التي تواجه المصارف الخاصة الصغيرة، ولا سيما في سياق الاتفاق الضريبي الذي تم تبنيه مع الولايات المتحدة"، وعلى الرغم من ذلك، فقد أكَّدَ المصرف في بيانه أنه يتمتع بصحة مالية جيدة، ولا توجد خطط لتصفيته. وقال رئيس مجلس المديرين التنفيذيين للمصرف، ماركوس فراي، "إنَّ الأعباء المالية الناجمة عن الأنظمة والتعليمات أصبحت لا تُطاق مِن قبل المصرف"، معرباً عن أسفه لقرار إنهاء أنشطة المصرف، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ضد المصرف "ما زالت جارية". وينتمي مصرف فراي وشركاه إلى الفئة رقم 1 من أربع فئات صنَّفها برنامج وزارة العدل الأمريكية في محاسبته المصارف السويسرية التي فتحت حسابات مصرفية للزبائن الأمريكيين المتهربين من الضرائب، الذي وقعته الحكومة السويسرية في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي. وضمت الفئة الأولى المؤسسات المصرفية السويسرية التي فُتح ضدها تحقيق قضائي جنائي داخل الولايات المتحدة، لكن الاتفاق منحها فرصة لتفادي الملاحقة القضائية بشروط، منها، إقرارها خطيَّاً بتعاملها مع أموال مودعين أمريكيين هاربة من الضرائب، ودفع غرامات، ولا يُعرف حتى الآن حجم الغرامات. وأفاد ماركوس فراي، أنَّ البنك "ليس متهماً وليس مُهدَّداً بتقديمه للمحاكمة. "أظهرنا رغبتنا في التعاون مع برنامج وزارة العدل الأمريكية، ونعتزم مواصلة السير على هذا الدرب". وعن نتيجة المفاوضات التي يجريها المصرف مع الإدارة الأمريكية حول حجم الغرامات التي سيدفعها، أكد المصرف أنه سيفصح عن هذه الأمور "في الوقت المناسب". وإضافة إلى مصرف فراي وشركاه، يقع في الفئة الأولى أيضاً كل من، "كريديه سويس" الذي يعتبر ثاني أكبر المصارف السويسرية، و"بانك كانتونال زيوريخ"، و"بانك كانتونال بازل"، ومصرف يوليوس بار. وتضم الفئة الثانية المصارف التي انتهكت القانون الأمريكي عمداً، وهي بحدود 14 مصرفاً، وهذه ينبغي عليها أن تُقدِّم لوزارة العدل الأمريكية معلومات عن هيكلها الإداري التنظيمي، وهيئات السيطرة والمراقبة في فروعها داخل الولايات المتحدة، وأسماء ووظائف كل مسؤول في المصرف، وتحديد كيفية تمكن إدارة المصرف من جذب العملاء في الولايات المتحدة، وطريقة تقديم المشورة للعملاء الأمريكيين للتهرب من الضرائب.