واصل آلاف الجزائريين أمس التظاهر للأسبوع الثامن والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، بالإضافة إلى رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وتجمع الآلاف في وسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي لأول مرة. ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، تنفيذاً لأوامر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري . وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للمشاركة في أي حوار في ظل النظام الحالي، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي قبل البدء في أي حوار، وأعربوا عن رفضهم للمشاركة في حوار تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي عينها الرئيس عبد القادر بن صالح الذي يطالبون برحيله.