قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولى القيادى بحركة فتح، إن اعتراف دولة هندوراس بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إلى القدس اعتداء سافر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت القدس مدينة تخضع للاحتلال الإسرائيلي.وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدول التى تتحرك لنقل سفاراتها أو تبدى اعترافها بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال هى دول تسير بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت أسيرة رغباتها ورغبات دولة الاحتلال التى اتخذت قرارا يضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة التي وقعت عليه قبل انضمامها للمنظمة الدولية. وأضاف أستاذ القانون الدولى القيادى بحركة فتح أن إقدام حكومة هندوراس على افتتاح سفارة لها بالقدس ومكتب تجاري يعد انتهاكا صارخا وواضحا لكل مبادئ العدالة والاتفاقيات الدولية، ويشكل طعنة لمنظمة الأمم المتحدة ولجميع مؤسساتها وإنكارا لقراراتها، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم ٤٧٦ و٤٧٨ و٢٣٣٤ وغيرها من القرارات الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت تحت بند "متحدون من أجل السلام" للرد على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس، وكذلك انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وطالب الدكتور جهاد الحرازين بوقفة حقيقية وجادة من قبل العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لوقف حالة التجرؤ على النظام والمواثيق الدولية بعيدا عن الإدانة والشجب والاستنكار باتخاذ مجموعة من الخطوات العملية، وعلى رأسها خطوات سياسية تنفيذا لقرارات القمم العربية ١٩٨٠ و١٩٩٠ و٢٠٠٠، والتى دعت لوقف وقطع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها أو بعثتها الدبلوماسية للقدس، وهو ما تبنته منظمة التعاون الإسلامى والتى تضم ٥٧ دولة، مما يعني أن هناك قدرة على التأثير ودفع هذه الدول للتراجع.ودعا أستاذ القانون الدولى القيادى بحركة فتح، الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة النظر فى مدى التزام الدول بتعهداتها باحترام الميثاق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وحماية الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة حتى لا تكون الأمور متاحة دون حساب وصولا لطرد الدول التي لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مؤسساتها، ولكى تدرك هندوراس وغيرها بأن قرار رئيسها الذي حضر ليفتتح السفارة بالقدس سيكلف دولته الكثير، ولكى لا تحذو دول أخرى بهذا الاتجاه لا بد من تفعيل كل القرارات السابقة والبدء بتنفيذ الخطوات الهادفة لحماية الأمن والسلم الدوليين وحقوق الشعوب والقانون الدولى وهيبة المؤسسات الدوليةوأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس المحتلة، وذلك توطئة لنقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس.وقال أحمد أبو الغيط: "إن موقف هندوراس مخالف للقانون الدولي، وللإجماع الدولي المُستقر بشأن القدس باعتبارها أرضًا محتلةً في العام 1967"، مطالبًا رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطرة، والتي تنطوي على أهمية عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما للمسلمين في العالم.وأفاد بيان للجامعة العربية أمس، الجمعة، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه رسالة خطية لرئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس، وذلك عشية زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم، والتي يتوقع أن يُعلن خلالها عن افتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس المحتلة، وذلك توطئة لنقل سفارة هندوارس من تل أبيب إلى القدس.وأكد البيان أن الجامعة العربية تحرص على تنسيق المواقف العربية الجماعية حيال عددٍ محدود من الدول قامت بنقل سفاراتها للقدس، أو افتتحت مكاتب تجارية هناك بهدف تثبيت الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمةً لإسرائيل، أسوةً بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 في هذا الخصوص.وأضاف البيان أن المواقف العربية الجماعية تنجح في بعض الحالات في الضغط على الدول التي تتخذ قرارًا بنقل سفاراتها إلى القدس، مُدللًا على ذلك بتراجع حكومة باراجواي في سبتمبر 2018 عن قرارٍ كانت قد اتخذته حكومة سابقة بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مؤكدًا أهمية الاستمرار في ممارسة الضغوط على الدول التي قد تقدم على مثل هذه الخطوة.