قال بيان للحكومة المصرية أمس الأحد، إن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (908 ملايين دولار) في الموازنة العامة.وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة «تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية»، ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة.وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي، بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير/‏ شباط. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المئة من 15.75 في المئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المئة من 16.75 في المئة. (رويترز)