قال نائب وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر سيوفر على الموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه (1.23-1.54 مليار دولار) سنويا. وقال أحمد كجوك لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة... من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويا". وخفض البنك المركزي فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر. وسعر الإقراض الآن 14.25 بالمئة والإيداع 13.25 بالمئة. وقال كجوك "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري." وتوشك مصر على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.  كلمات دالة: خفض الفائدة، مصر، المالية المصرية، البنك المركزي المصري، الموازنة العامة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App