قال بيان للحكومة المصرية اليوم الأحد، إن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (908 ملايين دولار) في الموازنة العامة. وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية". ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة. وكانت مصر توقعت من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الماضية. وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.