أحال المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، دعاوى ضد 2 من أصحاب المؤسسات الفردية للقضاء عقب استكمال التحقيقات معهما، تضمنت توجيه تهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال آخرين من خلال ممارسة نشاط غير مرخص، يتمثل في ادعاء سداد قروض عن مواطنين ومواطنات في بعض البنوك المحلية للحصول على مبالغ ومن ثم الاستيلاء عليها. وتسلمت محكمة جدة عددا من ملفات المتهمين والضحايا، وطبقا للتحقيقات فإن الضحايا من رجال ونساء طالبوا المحكمة باستعادة مبالغ تخصهم أشاروا إلى أن المدعى عليهما نهباها، ووجه المدعي العام إلى المدعى عليهم تهم الاستيلاء على أموال الناس بالباطل. وبين عدد من الضحايا خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم لجأوا إلى أشخاص يعلنون عن سداد القروض في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لإعلانات توضع على أجهزة الصراف الآلي، بينوا فيها أنهم يسددون القروض المتعثرة لدى بعض البنوك، وأشار الضحايا إلى أن المدعى عليهما يحصلان مقابل ذلك على ضمانات عديدة، مثل منحهما شيكات محررة من الضحايا وبطاقة الصراف الآلي لتحويل المبالغ، ووكالة شرعية تفوضهما بالتعامل نيابة عنهم وتمنحهما صلاحية التقدم لطلب قرض جديد من البنك واستلامه وصرفه نيابة عن الضحية، وحينما استجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهمين أفادا أن لديهما سجلات بخدمات عامة وخدمات السداد. وطالب مختصون في الشأن العدلي، مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة بالتصدي لمثل هذه التجاوزات، مشيرين إلى أن بعض المحتالين قد تكون لديهم سجلات مقاولات عامة وتجارة تجزئة أو مكاتب لتحصيل الديون أو خلافه، يستغلونها في إيهام الضحايا بأنه مرخص لهم مثل هذه الأعمال لسداد قروض متعثرة لدى بنوك ومن ثم الحصول على قروض جديدة. وكانت مؤسسة النقد ووزارة التجارة قد حذرتا من هذه الأعمال التي تشوبها عمليات غسل أموال ونصب واحتيال، فيما حذرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من وضع بعض الأفراد والشركات اسمها في ملصقات لتحصيل الديون بطرق غير شرعية، أو استخدام اسمها كعنصر ضغط لتحصيل الديون، وأكدت الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية في حال ثبت لديها ادعاء أية شركة انتسابها لعضويتها أو استخدام اسمها للضغط على عملائها، وحذرت من التجاوب مع هؤلاء الأشخاص أو اتصالاتهم أو ما ينشر عنهم في الإعلانات.