أمرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي ملاحقة «إسرائيل» في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010. وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر/‏كانون الأول بشأن مسألة إعادة النظر في القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة: «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول الثاني من ديسمبر 2019»، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وفي 31 مايو/‏أيار 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية ، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة «الإسرائيلية» فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر،ما ادى لمقتل 10 اتراك،ورفع جزر القمر دعوى ضد الكيان.المسجلة فيها السفينة «مافي مرمرة» وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة «إسرائيل»، معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة». وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعد أن أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات ل«إسرائيل». (وكالات)