اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، حيث استعرضت الردود الواردة، وعددا من التحاليل والاستنتاجات للمعلومات التي وردتهم من قبل الجهات الحكومية.وتطرق الاجتماع للتصريح الذي أدلى به وزير العمل مؤخراً بشأن نتائج البرنامج الوطني للتوظيف، والذي أكد خلاله عن دخول 3459 من المواطنين لسوق العمل، حيث ذكر رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي أن المساعي الرامية لتحقيق بحرنة الوظائف في سوق العمل ستحظى بكافة الدعم من قبل النواب، غير أن ما تحقق لم يرقَ للطموحات والمطالبات التي تدعو لها اللجنة، والأثر الذي تتطلع إليه على أرض الواقع.وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف بحرنة الوظائف ستستأنف اجتماعاتها مع الجهات الحكومية في 15 سبتمبر الجاري، حيث ستلتقي بوزير الإعلام علي بن محمد الرميحي.وشدد النفيعي على ضرورة استيعاب المزيد من أفواج الباحثين عن العمل من المواطنين، والعمل الجاد على تحويل التوافقات التي أبرمت بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة لآليات وخطوات فعلية، تسهم في معالجة ملف بحرنة الوظائف بصورة جذرية.وأشار إلى أن اللجنة شددت على أهمية تفعيل المادة رقم 42 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل لسنة 2006 والتي توجه فرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريحٍ يصدر.ودعا النفيعي لفرض أعلى سقف للرسوم، بدلاً من استخدام الحد الأدنى منه في الوقت الراهن، ومواءمة التوجهات مع ما نص عليه القانون من مراعاة الرسوم للخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة فيه، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة، مؤكداً أن التطبيق الفعال للمواد القانونية بشأن رسوم سوق العمل من شأنه أن يعبد الطريق أمام الوصول للغايات المرجوة بشأن بحرنة الوظائف، خصوصا بشأن أكثر التخصصات الموجودة على رأس قائمة وزارة العمل للباحثين