قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن المجلس لم يتجاهل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وإنما لم يكن له الأولوية خلال الفترة الماضية، لاسيما أن البرلمان انشغل بالعديد من التشريعات المهمة التى تمثل أولوية للمواطن، خاصة النصوص المكملة للدستور.وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون من المشروعات المهمة لتوفير المعلومات، لكنه يحتاج عملية استعداد للمنظومة ككل قبل إصدار القانون، منها وجود قاعدة بيانات كاملة، وتوصيل التكنولوجيا لكافة المحافظات، ما يستوجب جاهزية شبكة المعلومات.وأضاف أن مشروع القانون لن يحتاج إجراء حوار مجتمعي، حيث يضم البرلمان 600 نائب لديهم خبرات مختلفة في كافة المجالات وممثلين عن كافة طوائف الشعب.وأكد أن دور الانعقاد القادم مزدحم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والمكملة للدستور، إلى جانب قانوني الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، كما أن قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر له أولوية.