قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الزخم التشريعي وراء تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، وذلك وفقًا لما تحدده هيئة المكتب؛ سواء أكانت المجلس أم اللجنة.وأوضح "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة يحق لها الاستمرار في نظر وعرض مشروعات القوانين إذا ما أتاح لها جدول أعمالها، في ظل تأخر رد الأزهر؛ تسرى الإجراءات وفقًا للائحة.وأضاف: "لا بد من التفريق بين ثلاث حالات، منها أن المادة ١٠١ من الدستور أعطت سلطة التشريع للبرلمان، وأعطت الحق في التقدم بمقترح قانون للحكومة، وعُشر أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن كل نائب «مُشرع»، أو من رئيس الجمهورية".وأشار إلى أن النصوص السابقة تتيح للأزهر تبنى مشروع قانون، ثم يرسله للحكومة، وحال موافقة الحكومة عليه، والانتهاء منه؛ تتم إحالته إلى مجلس النواب كـ«مشروع قانون مقدم من الحكومة»، مشددًا على أن الأزهر يحق له التقدم بمشروع قانون من خلال الحكومة.وأكد أن الدستور كفل للأزهر حقه في أخذ الرأى بمشروعات القوانين؛ ولكن رأيه «استشاري» وغير ملزم.