اتهم رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، بتهمة غسيل أموال. وفي التفاصيل، حررت نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمراً بالقبض على "البشير"، وهو مقرب من رئيس النظام المعزول عمر البشير، بتهمة غسيل الأموال، وحجزت أرصدته في البنوك التجارية وحظرته من السفر، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو. وحسب موقع "تاسيتي نيوز" السوداني، فإن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة قد اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد سليمان العوض. وذكر الموقع نقلاً عن "مصدر" أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا، وتوصلت إلى أن المبلغ المحول بلغ (680) ألف يورو، هذا ما استدعى التحقق من مصدر الأموال نظراً لمهنة المتهم. وأشار المصدر، بحسب الموقع، إلى أن النيابة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أوامرها أمس بالقبض عليه وشرعت في تنفيذها. وكانت المحكمة قد وجهت إلى عمر البشير، في أغسطس الماضي، تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. وقال قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان/ أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفاً و770 دولاراً و5.7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة". وفي المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب"، حيث قال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة. وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.