هونج كونج - د ب ا:  أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام أمس أنها سحبت رسمياً مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر. وقالت لام إنها سوف تتخذ إجراءات « لتخفيف مخاوف المواطنين، وتشمل السحب الرسمي لمشروع القانون وإجراء حوار مع الأكاديميين وشخصيات أخرى. وأضافت أن الحكومة سوف تدعم أيضاً إجراء استجواب بشأن أعمال الشرطة بقيادة لجنة شكاوى الشرطة المستقلة الحالية، التي سوف ينضم لها خبراء وشخصيتان تعينهما الحكومة. ولن تتطرق اللجنة لمطلب رئيسي للمتظاهرين وهو أن تدشن الحكومة استجواباً مستقلاً، بقيادة قاضٍ بشأن عنف الشرطة في المظاهرات. وكانت مظاهرات قد بدأت في التاسع من يونيو الماضي ضد مشروع قانون من شأنه تسليم المطلوبين الجنائيين للصين. وقالت لام إنه بالنسبة للكثيرين» أصبحت هونج كونج مكاناً غير محبب في ظل المشاهد الفوضوية في المطار ومحطات المترو». وأضافت» إغلاق الطرق والأنفاق فجأة يسبب تأخيرات ويعيق الحياة اليومية». وأشارت لام إلى أن مشروع القانون كان يهدف للقضاء على « ثغرات قانونية « في قانون هونج كونج من خلال السماح بترحيل المطلوبين للبر الرئيسي بحسب كل قضية. من جهة أخرى قال منظمو المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج أمس إنهم سوف يستمرون في الاحتجاج، حتى إذا سحبت قيادة المدينة مشروع قانون أدى لانزلاق هونج كونج في أزمة سياسة مستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقالت بوني ليونج التي تعمل مع جبهة حقوق الإنسان المدنية إن سحب مشروع القانون لن يخمد ببساطة المظاهرات المناهضة للحكومة التي تزايدت مطالبتها خلال الأشهر الماضية. وتشمل المطالب الآن تنحى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن منصبها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة ومحو تهمة إثارة الشغب من التهم الموجهة للمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم واتهامهم والذين من المقرر الإفراج عنهم. كما أضاف الكثيرون الإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية لقائمتهم.