يبلغ الإنفاق السنوي في الإمارات على عمليات التجميل 500 مليون درهم، في وقت أكد فيه أطباء ومختصون على أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بعمليات التجميل والعلاجات التجميلية ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الدراسات في هذا المجال. محذرين في الوقت ذاته من الاتجاه للممارسات التجميلية الخاطئة المعتمدة على أطباء غير مؤهلين. جاء ذلك خلال انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل «الإمارات ديرما» والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في فندق الشاطئ روتانا، أبوظبي، والذي يتناول آخر التطورات في قطاع طب الجلدية كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين والمختصين في هذا القطاع وذلك بحضور أكثر من 300 مشارك وزائر من كل أنحاء العالم، وبمشاركة أبرز أطباء الجلدية والتجميل والجراحين ومختصي الرعاية الصحية من دولة الإمارات والعالم. تضم أجندة المؤتمر لهذا العام 59 جلسة علمية هامة تركز على مختلف التطورات والمواضيع المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها، يشارك فيها أكثر من 44 خبيراً ومتحدثًا من 23 دولة حول العالم ممن سيستعرضون خبراتهم وآخر التقنيات في مختلف التخصصات. وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن كلداري، أستاذ بكلية الطب في جامعة الإمارات استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، أهمية مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل «الإمارات ديرما»، لمناقشة مستجدات التجميل خصوصاً تلك المتعلقة بالحقن، فالمؤتمر بمثابة مخيم حقن التجميل، يناقش كل أمور التجميل المتعلقة بالحقن من مواد البوتكس، الفيلر والميزوثرابي. وأشار إلى مناقشة المؤتمر لدراسة عن علاج تساقط الشعر باستخدام البلازما، والذي كان الحديث عنه في السابق غير مؤكد، ولكن الأبحاث الحديثة أكدت أن هذا النوع من العلاج هو أفضل العلاجات لتساقط الشعر. وحول تكلفة العلاجات التجميلية، أشار إلى أن بعض التخصصات تكون مكلفة بالفعل وذلك لوجود قلة في عدد المتخصصين في بعض المجالات منها زراعة الشعر، والتي يتجه الأشخاص لإجرائها في بعض الدول التي يتوفر بها الأطباء. لافتاً إلى التقدم الذي يحققه هذا المجال في الدولة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الروبوت الذي يكون قادراً على التعرف على الأماكن المناسبة للزراعة وأماكن وجود الشعر الغليظ. وأشار إلى أن قيمة الإنفاق السنوي في الدولة على عمليات التجميل تبلغ 500 مليون درهم، وتتصدر علميات شفط الدهون أكثر العمليات التجملية الجراحية إقبالاً عند النساء والرجال، تليها عمليات تكبير الصدر عن النساء وزراعة الشعر عند الرجال. أما فيما يتعلق بالعمليات التجميلية غير الجراحية، يتصدر البوتكس والفيلر ليه الليزر بشتى أنواعه. لافتاً إلى إقبال الرجال على عمليات التجميل بشكل لافت، ووجود حوالي من 15 إلى 20% من نسبة الطلب من على عمليات التجميل من الرجال. ولفت إلى وجود العديد من التقنيات في التجميل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي منها كاميرا للوجه، ما أن يتم توجيهها لوجه الشخص فأنها تبين أماكن التشريح والشرايين الموجودة على الوجه وبذلك يتفادى الطبيب الحقن بالغلط والتسبب بالأعراض الجانبية. وذكر أن التجميل في دولة الإمارات يشهد طلباً مرتفعاً ومستمراً، وبعض الممارسات التجميلية سابقة للأبحاث العلمية، ويشكل ذلك إشكالية خصوصاً مع عدم استنادها على الأبحاث العلمية، فالكثير يفضل تجربة بعض العمليات الجديدة، ويرفض بعض الأطباء إجراؤها لعدم وجود الدراسات الكافية حول نجاحها، فيما يوجد بعض الأطباء مستعدين لإجراء أي عمليات جديدة مقابل الكسب المادي. وقال الدكتور كلداري «تأتي أهمية مثل هذه المؤتمرات لتنظيم الممارسات التجميلية من قبل الأطباء وتوعية الأشخاص حولها، بوجود خبراء من داخل وخارج الدولة باستخدام دراسات وأمور عملية ومدروسة». وفيما يتعلق بالمراهقين، أوضح الدكتور حسن بإن إقبال المراهقين على عمليات التجميل، يشهد زيادة في الدولة، وهو الأمر الذي يتوجب التعامل معه بحذر خصوصاً وأن سن المراهقة يشهد تغييرات جسدية، وعلى الأطباء الامتناع عن إجراء التجميل لهم باعتبار أنهم تحت السن القانوني، ويحتاجون لموافقة ولي الأمر. وحذر من التعامل مع العيادات ذات السمعة غير المعروفة، والمعتمدة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، فالشخص المعلن يتم الدفع له مقابل هذا الإعلان، ولربما لا يوجد أي مصداقية أو تجربة حقيقية لديه. وأشار إلى أن الأخطاء الطبية والأضرار الجانبية التي من الممكن أن تقع تعتمد على اختيار الشخص للعيادة والطبيب، مثلاً أن يتجه لطبيب ذي خبرة غير كافية لإجراء نوع معين من العمليات أو يكون المكان نفسه غير مهيأ لبعض العمليات التجميلية. مشيراً أن وعي المريض يلعب دوراً في هذا الأمر إلى جانب الجهات المختصة إلى مدى أهلية المنشأة لإجراء أنواع معينة من العمليات. تبادل الخبرات أكدت الدكتورة آلاء عارف استشارية أمراض جلدية وتجميل من المملكة العربية السعودية، على أهمية التعاون الإماراتي السعودية في كافة المجالات الطبية وتبادل الخبرات بما فيها تخصص التجميل، وتأتي مشاركتها للحديث عن الحقن من خلال تواجد خبرات سعودية متخصصة في المجال. وقالت: «من الجيد أن يتم تبادل الخبرات لتحسين مستوى الحقن التجميلي على مستوى الخليج، خصوصاً مع وجود العديد من الممارسات والاعتقادات الخاطئة في هذا المجال». وأشارت إلى تناول جلستها عن الحقن التجميلية في كامل الوجه وعلامات الشيخوخة ومشاكل الوجه وارتخاء العضلات، وذلك عن طريق إقناع المريض للوصول للنتيجة المرضية من خلال حقن المناطق المناسبة للحقن. وحول التشوهات في الوجه بسبب الحقن، أوضحت الدكتور آلاء عارف أن التشويه له عدة أسباب، ما إن يكون الحقن لمادة غير صالحة أو وضعها بشكل كبير، أو حقن غير متناسق، أو استخدام مواد غير مناسبة للشخص. لافتةً إلى اختلاف أذواق الناس في الحقن، ويجب التأكيد على أن «موضة» الحقن الزائد انتهت ولم يعد مستحباً أن يظهر على الشخص أنه خضع للحقن ويعتبر تجميلا خاطئا. وشددت على أهمية استعانة الشخص الراغب في الحقن بالعيادات المرخصة بإشراف الأطباء المختصين، وللمريض الحق أن يتعرف على المواد التي سيحقن بها. منوهةً بمستوى الإشراف الكبير والتعامل الطبي مع هذه المواد في المراكز المتخصصة عن طريقة التخزين والفتح والتعقيم. وحذرت الدكتورة آلاء عارف من اللجوء للأشخاص غير المؤهلين في الحقن والتجميل، خصوصاً أولئك الجائلين ممن يحملون حقيبة ويطرقون أبواب المنازل مقدمين خدماتهم بأسعار أقل، ويعتبرونها هواية بغرض الكسب المادي، مزودين بمواد مقلدة ومنتهية الصلاحية وأخرى دائمة والتي من الأساس لم يعد لها وجود بسبب مخاطرها. مشيرةً إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص يستخدمون مواد أرخص أو مُهربة أو منتهية الصلاحية تسبب بعد ذلك تشوهات وتجلطات وحتى العمى. وأوضح الدكتور هيثم جمجوم، استشاري جراحة تجميل وترميم من المملكة العربية السعودية، أنه ناقش من خلال الجلستين التي يقدمهما في المؤتمر، علم التشريح في الوجه بالطريقة الصحيحة والتي تعمل على تقليل الإصابات التي تحدث بسبب الحقن، بالإضافة لجلسة حول علامات الجمال في منطقة منتصف الوجه. وأشار إلى أن مضاعفات الحقن غير الصحيح من الممكن أن تتسبب بالعمى في حالة الحقن في منطقة الأعصاب تجاه العين، أو من الممكن أن يؤثر الحقن في جزء من التروية للجلد وبالتالي يصبح جلداً ميتاً.