قالت معلومات، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع الألمانية تتجه لإصلاح الاستخبارات العسكرية الألمانية -إم إيه دي- بغرض «درء المتطرفين»، وذكرت مجلة «دير شبيجل»، أنه «من المقرر في الخريف المقبل تعيين بوركهارد إفين، المدير الحالي لمكافحة التجسس في المكتب الاتحادي لحماية الدستور -الاستخبارات الداخلية- نائبًا مدنيًّا ثانيًا لرئيس الاستخبارات العسكرية. وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المقرر «توفير المئات من فرص العمل في الاستخبارات العسكرية كجزء من الإصلاح الهيكلي للجهاز»، ردًّا من وزارة الدفاع على انتقادات بعدم التصدي بفعالية كافية للتطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة، حيث من المقرر أن يختص «إيفن»، بدرء التطرف عبر إدارة قسم خاص لهذا الغرض. وكان رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن خطة جديدة لمواجهة اليمين المتطرف في البلاد، موضحًا -حسب صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية- أنه «من المقرر زيادة عدد المخبرين المعنيين برصد مخاطر التيار اليميني المتطرف بنسبة 50% العام المقبل...». يأتي هذا بعدما تعرضت هيئة حماية الدستور لانتقادات متكررة خلال الأشهر الماضية -تحت رئاسة هانز-جيورج ماسن، الذي أحيل إلى التقاعد بقرار فوري- بسبب عدم أخذ الهيئة مخاطر اليمين المتطرف على محمل الجد بالقدر الكافي، غير أن رئيس الجهاز الجديد نفى هذه الاتهامات، ووصف الاحتجاجات الأخيرة نتيجة مقتل ألماني على يد مهاجرين في مدينة كيمنتس بأنها «حدث مثير»، استغله اليمينيون المتطرفون لتجنيد أتباع جدد. وذكر أن انضمام متظاهرين عاديين إلى اليمينيين المتطرفين خلال الاحتجاجات -في أغسطس ومطلع سبتمبر 2018- أظهرت أن التحريض على الكراهية ضد الأجانب أصبح هو الاتجاه السائد، وأقيل رئيس الجهاز السابق من منصبه عقب إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل عن أحداث كيمنتس، وأحيل إلى التقاعد بقرار فوري.