منذ أن عززت توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والهادف إلى ترسيخ مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، من تحقيق موقع متقدم لها في العديد من تلك المؤشرات، وإثبات ريادتها في القطاعات الحيوية غير النفطية، وجعلها مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي لها، وعلى رأسها قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والسياحة والصناعة والبنية التحتية وغيرها. ووفقاً لـ«ألفريد كيلي»، الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا»، في حوار صحفي أجراه مؤخراً، فإن دولة الإمارات تعد المركز الرئيسي لأعمال الشركة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أهمية الدولة بوصفها أحد أسرع اقتصادات العالم العربي نموّاً، وواحدة من أشهر وجهات السياحة والسفر العالمية، ومشيراً إلى رؤية القيادة الرشيدة في تبنّي الحلول والمبادرات الرقمية، التي أسهمت في الوصول إلى اقتصاد معرفي، من خلال تبني أحدث التقنيات، وحرصها على تسهيل استثمارات الشركات التكنولوجية في الدولة من خلال افتتاح مكاتب إقليمية لها، نظراً لسهولة الإجراءات وتعدد المزايا والتسهيلات المقدمة لشركات التكنولوجيا، والانفتاح والمرونة والحرية الذي تبديه الدولة في هذا الصعيد. كما تشير تصريحات صحفية أخيرة، لعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إلى أن الدولة عززت مكانتها الاقتصادية العالمية، بوصفها اليوم الشريك التجاري الأول والأكبر لكبريات الدول والتكتلات الاقتصادية، حيث كشف آل صالح أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ستحقق نمواً لن يقل عن 5% هذا العام مقارنة بالعام الماضي (2018)، وذلك برغم ظهور مؤشرات قوية تؤكد تراجع التجارة العالمية بسبب التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على آفاق النمو العالمي. وقال آل صالح إن دولة الإمارات على موعد مع استفادة كبيرة جرّاء انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث ستزيد من حركة البضائع والنقل لها، وستفتح آفاقاً أكبر أمام الاستثمارات الإماراتية في البلدان المنضوية تحت المبادرة، وعددها 75 دولة. وتحولت دولة الإمارات إلى السوق الأكثر تطوراً في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبحسب تقرير صادر عن كلّ من اقتصادية دبي وشركة «فيزا» العالمية، بعنوان «تجارة الإمارات الإلكترونية»، نُشر في يوليو الماضي، توقع التقرير وصول حجم هذا النوع من التجارة في الدولة إلى 59 مليار درهم في عام 2019، بمتوسط نمو نسبته 23% سنوياً خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2022، وذلك نتيجة تبني الحكومة مدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، كمدينة دبي الذكية، والنمو الهائل الذي حصل في قطاعات متعددة، كقطاع مطاعم الخدمة السريعة والنقل والتجزئة وثقافة مراكز التسوق المزدهرة، حيث أظهر التقرير أن نمو التجارة الإلكترونية في الدولة بلغ 31% على مدى الشهور الـ12 الماضية. لقد تمكنت دولة الإمارات من تحقيق تقدم لافت للنظر في حجم ونوعية أنشطتها الاقتصادية عموماً، والتجارية على وجه الخصوص، بفضل تشريعاتها وممارساتها القائمة على الشفافية والحيادية في هذا الشأن، إضافة إلى حجم الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص، وتوسيع شبكة التعاون بين الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، وبما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الأعمال ويزيد من حجم الاستثمارات فيها، مدفوعاً ذلك كله بموقع الدولة الاستراتيجي، الذي يربط بين مراكز الأعمال الرئيسية في القارات كافة، إضافة إلى احتفاظها باحتياطات مالية وقطاع مصرفي قويين، وتوافر بيئة استثمارية آمنة وبيئة اقتصادية واعدة، وإنفاق حكومي متواصل على مشروعات البنية التحتية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، مكنتها من الحصول على المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في التنافسية العالمية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.