مكافحة الفساد من القضايا الهامة لجميع الدول سواء كانت دولا متقدمة أو نامية، وذلك لخطورته وآثاره المدمرة على مقدرات الدول والشعوب ، ومن هنا جاءت الاتفاقية الدولية التي سعت إليها الأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود الدولية لمحاصرته ومكافحته، بانضمام العديد من الدول ومن بينها مصر ايمانا منها بأهمية القضية وخاصة عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.ثم جاء الدستور المصري المعدل ابتداء من المادة 215 حتى المادة 221 ليؤكد أهمية القضية بفصل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك المادة 218 التي تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد والتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.وتبقي مسألة الحصانة البرلمانية من وجهة نظري من أهم العقبات التى تعترض مكافحة الفساد، ولعل ما فعله أعضاء البرلمان الأوكراني بتجريد أنفسهم من "الحصانة"، كخطوة لتحقيق أحد الوعود الانتخابية المهمة للرئيس فولوديمير زيلينسكي باقتلاع جذور الفساد ، يؤكد ذلك ويستحق منا التدبر، خاصة وإننا نطمح إلى الأفضل على جميع المستويات.فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الذات ، ونحن هنا لسنا ضد الحصانة البرلمانية المختصة بالتشريع وفق المادة 112 من الدستور والتي تحمي "النائب" تحت قبة البرلمان، ولكن لابد من إعادة النظر في الحصانة البرلمانية "المطلقة".. والعمل على إلغائها ليس أيضا تشكيكا في الذمم، ولكن.. "الشيطان شاطر" . الأمر الآخر أنه على النائب أن يعي أهمية دوره المتمثل في المشاركة الوطنية الحقيقية والمساهمة في تنفيذ السياسة العامة للدولة والتى تأتي من ضمنها "مكافحة الفساد" ، ولا يصح أن تأتي "الحصانة" ليصبح بعضويته النيابية، فوق المساءلة القانونية والحساب، فلابد أن يخضع لجميع القوانين والقرارات الإدارية التي يخضع لها المواطن، في المطارات أو الموانئ أو الهيئات الحكومية مثله مثل سائر المواطنين، لأن هذا النائب اختاره الشعب لكي يكون وكيله في التشريع وفى تطبيق القوانين وفى مراقبة أداء الحكومة، ولم يختره لكي يشرع لنفسه ما يميزه أو يستثنيه أو يحصنه ضد تنفيذ ما شرعه من قوانين.أخيرا .. العدل من أسمى القيم التي تقوم عليها الأوطان السوية.. ولأنه حتى "المساواة في الظلم عدل" يبقى الأهم تطبيق المساواة أمام القانون.