عززت مؤسسة التمويل الدولية اهتمامها بأشد البلدان فقرا، والمناطق الهشة تماشيا مع الزيادة التي صادق عليها المساهمون في نيسان (أبريل) 2018. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها في القطاع الخاص، على إيجاد الأسواق والفرص من أجل استثمارات القطاع الخاص المستدامة، حيثما تشتد الحاجة إليها. وتشير البيانات المبدئية غير المدققة حتى 30 حزيران (يونيو) إلى ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات طويلة الأجل قيمتها نحو 8.9 مليار دولار من حسابها الخاص في السنة المالية 2019، وتعبئتها لما يقرب من 10.2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما يزيد في مجموعه على 19 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل. وساعدت هذه الاستثمارات المعقدة على مساندة أكثر من 269 مشروعا للتمويل طويل الأجل في أنحاء العالم. وفضلا عن ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 4.5 مليار دولار على هيئة تمويل قصير الأجل للتجارة، وجه أكثر من نصفه "2.5 مليار دولار" إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية -الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. كما أن المؤسسة بصدد تحويل اهتمامها إلى العمل المسبق على تجهيز قائمة بالمشاريع الصالحة للتمويل التي من شأنها أن تزيد استثمارات القطاع الخاص في أشد البلدان فقرا في العالم، كما هو محدد في أهدافها الرامية إلى زيادة رأس المال. وقدمت المؤسسة تمويلا طويل الأجل، زادت قيمته على 4.8 مليار دولار، لتسريع خطى التنمية في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، تضمن أموالا تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وشكلت تلك البلدان ما يقرب من 25 في المائة من إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وزاد مجموع الاستثمارات في مؤسسات الأعمال في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات على 500 مليون دولار، شملت أموالا تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها على تمويل المشاريع المراعية للمناخ وزيادة الاستثمارات في المناطق التي تواجه تحديات إنمائية بالغة. كما ارتفعت نسبة الأموال الموجهة لإفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص إلى نسبة قياسية بلغت 45 في المائة. واستحدثت المؤسسة مبادئ الاستثمار ذي الأثر، ما مهد الطريق إلى تدفق قدر أكبر من رأس المال إلى مشاريع ذات آثار اجتماعية وبيئية إيجابية. وقع 63 مستثمرا عالميا على مبادئ العمليات لإدارة الأثر. تعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكبر مؤسسة متعددة الأطراف تقدم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية، وهي مكلفة بإيجاد أثر إنمائي، عن طريق المساعدة على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية. وأصدرت الوكالة ضمانات جديدة بقيمة 5.5 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعبئة تمويل إجمالي بلغ 9.3 مليار دولار. وستوفر المشاريع التي تساندها وكالة الطاقة الكهربائية لأكثر من 3.6 مليون نسمة وستحقق 791 مليون دولار على هيئة ضرائب ورسوم تدفع سنويا للحكومات المضيفة. وساند نحو من 30 في المائة من برنامج ضمانات الوكالة، على مدى السنة المالية مشاريع في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبيئات الهشة، كما أسهم ما يقرب من الثلثين في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وعلى مدى الأعوام الستة الأخيرة، تضاعفت ضمانات الوكالة القائمة إلى 23.3 مليار دولار. ولزيادة الأثر الإنمائي للوكالة، فقد نقحت عقودها ووحدتها خلال السنة المالية 2019، وعززت التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الآسيوي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمارات وائتمان التصدير، تماشيا مع الاقتراح المقدم من مجموعة الأشخاص البارزين المعنية بالحوكمة المالية العالمية في مجموعة العشرين.