يواجه الميجور العسكري الأسترالي السابق ديفيد ماكبرايد (55 عاما) عقوبة السجن لمدة تزيد عن 60 عاما. والجريمة المتهم بارتكابها هي: تسريب المئات من صفحات الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع التي تكشف مشاركة القوات الخاصة في عمليات قتل محتملة غير قانونية لمدنيين أفغان، من بينهم أطفال. وقال ماكبرايد “لدي مبرر للقيام بذلك لأن حكومتنا تنتهك القانون…وإذا ارتكبت الحكومة جرائم حرب، فإنه من واجب أي شخص عسكري أو محام التحدث علانية عن هذا الأمر”. وكان ماكبرايد قد قدم الوثائق للصحافيين، من بينهم صحافيون كانوا يعملون لصالح هيئة الإذاعة الاسترالية “أي.بي.سي”، التي نشرت الوثائق تحت مسمى “ملفات أفغانية” في يوليو 2017. ويرى منتقدو الحكومة إن مداهمات الشرطة وتعقب مسربي المعلومات يعدان من الأمثلة على انحسار حرية الصحافة في أستراليا، حيث حذروا من أن الدولة بدأت تشبه “دولة بوليسية”. وقال مايك بيزولو وزير الشؤون الداخلية الأسترالي ذو النفوذ، الأسبوع الماضي خلال استجواب برلماني بشأن الموظف الذي سرب وثيقة سرية “يجب إرسالهم إلى السجن لفعلهم ذلك”. بدوره، صرح مايكل ميلر رئيس شبكة نيوز كورب أستراليا خلال الاستجواب “نحن نعيش في حالة متزايدة من السرية. الأستراليون معرضون لخطر فقدان حرياتهم الديمقراطية”. ويشار إلى أنه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك، مررت أستراليا 75 قانونا بشأن الأمن القومي في البرلمان، أكثر من عدد القوانين التي تم تمريرها في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أو كندا، وذلك وفقا لما صرح به جورج ويليامز عميد كلية الحقوق في جامعة نيو ساوث ويلز. وقال تحالف الإعلام والترفيه والفنون، وهو اتحاد أسترالي، إن مثل هذه القوانين المتعلقة بالأمن القومي “قلصت حرية الصحافة في استراليا” مضيفا أن الحكومة “سلكت مسار ملاحقة ومعاقبة من يقولون الحقيقة”.