استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بـ790 شكوى في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن القطاع يعمل على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل دولة الإمارات وخارجها، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي. القطاعات وأوضحت أن قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 45% من إجمالي الشكاوى، فيما استحوذ الديكور وأعمال البناء على 11%، والمواد الغذائية 11%، ومن ثم الإلكترونيات ومواد البناء استحوذتا على 6% لكل منهما، و3% لكل من الشحن، والسيارات والإكسسوارات، والأثاث بواقع 2%، وتوريد العمالة وتأجير المعدات وتخليص المعاملات بنسبة 1% لكل منها، فيما توزّعت ما نسبته 7% على القطاعات الأخرى. أبرز الشكاوى وأضافت اقتصادية دبي أن عدم الالتزام بشروط الاتفاق شكل أبرز الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت نسبتها 48% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، في حين بلغ عدم الالتزام بشروط العقد 36%، والغش التجاري 8%، بينما شكل عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2%، فيما شكل عدم الالتزام بشروط الضمان 1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 1%، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 1%. وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 22% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية على المستوى المحلي، تلتها الشركات الهندية بواقع 19%، والشركات المصرية بمعدل 8%، بينما شكلت الشركات الباكستانية ما نسبته 4%، وجاءت الشركات السعودية بواقع 3%، فيما توزعت ما نسبته أكثر من 41% من شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على دول أخرى. بيئة مثالية وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تعمل على تعزيز مكانة الإمارة بيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال، ويأتي ذلك من خلال تطبيق مفهوم الشفافية والحيادية بين تجار دبي ومختلف شرائح مجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها»، مؤكداً أن «اقتصادية دبي» تعمل على ضمان العدل والمساواة في تنظيم العلاقة بين رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي. وأضاف لوتاه، أن «النتائج الحالية للنصف الأول من العام الجاري أظهرت انخفاضاً في معدل الشكاوى مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وهذا يعكس بدوره مدى ديناميكية التعاملات التجارية والأعمال في دبي مع شركائها محلياً وفي الشرق الأوسط والعالم». وتابع: «نحن ملتزمون باستدامة السمعة العالمية التي تمتلكها دبي بوابة للتجارة والأعمال، من خلال حل الشكاوى التجارية على ألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى»، مشيراً إلى أنه «في تلك الحالة يتم حلها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات». الشكاوى الخارجية دعا المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، موضحاً أنه في حالة أن الشاكي من خارج الدولة يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في تلك الدول. وأشار لوتاه إلى إمكانية التواصل مع إدارة حماية الأعمال، عبر مركز الاتصال (600545555 971+) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: (businessprotection@dubaided.gov.ae). 41 % انخفاضاً في الشكاوى خلال النصف الأول من 2019.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App