القاهرة - د ب أ:  أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط أمس «بيير كرينبول» المفوض العام لوكالة الأونروا، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدوليّة في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 55 .5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرّض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة. وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبرّ لكرنيبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أبو الغيط إن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع، وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، داعياً جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر القادم لتجديد تفويض الوكالة. وأشار المصدر إلى أن المفوض العام للأونروا قدّمَّ الشكر للأمين العام على ما يقوم به من جهد في دعم الأونروا على الصعيد الدولي، مُضيفاً إن كرينبول سوف يُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي يُعقد اليوم. من جهة ثانية، أكد المتحدّث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» سامي مشعشع أن فرصة نفاد السيولة النقدية للوكالة مع نهاية شهر سبتمبر الحالي ما زالت قائمة، خصوصاً أن العجز لدى الوكالة بلغ 217 مليون دولار بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقت. وأضاف مشعشع في حديث تلفزيوني: «دولة واحدة لا تقرّر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم»، مستكملاً: «القرار الأمريكي ليس قدراً محتماً فهناك 167 دولة تقف وراء الأونروا وسوف تصوّت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدّم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل». وشدّد على أن الرد الهام على إجراءات الإدارة الأمريكية عبر خلق ثبات مالي للوكالة، منبهاً أنه أمام الوكالة سقف زمني ضيّق لسد العجز حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن الأونروا استطاعت بعد إجراء الحوار مع اتحاد العاملين في القطاع إنهاء عمل 113 من بين 1000، والبقية منحوا وظائف ثابتة أو بدوام جزئي، والحوار ما زال جارياً في هذا الإطار.