قضت محكمة الاستئناف في اسكوتلندا، اليوم (الأربعاء)، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان هذا الشهر «غير قانوني». وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان بداية من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان». من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم الصادر عن القضاء الاسكوتلندي، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة»، واصفاً «التعليق» بأنه «قانوني وضروري». وبدأ في ساعة متأخرة من الاثنين الماضي، تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة شهر وفقاً لقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة بـ«بريكست»، حسبما أعلن المتحدث باسمه. وقال المتحدث إن «البرلمان سيتم تعليقه مع نهاية دوام العمل اليوم»؛ (الاثنين الماضي). وأضاف أن «التعليق» سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت إليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل. وكان جونسون قد أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لـ«بريكست» المقرر في 31 أكتوبر المقبل، رغم أن قانوناً بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. وسيستمر تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع في الوقت الذي يلف فيه الغموض وحالة من عدم اليقين مستقبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تسمح انتخابات مبكرة، في حال إجرائها، لرئيس الوزراء باستعادة الأغلبية التي خسرها مع إقصائه 21 نائباً تمردوا عليه. وذكر جونسون، أمس، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيُغادر التكتل في 31 أكتوبر المقبل، سواء كان ذلك باتفاق أم لا. وقال: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق، لكن سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بُد».