جنيف - قنا: أعربت دولة قطر عن قلقها لاستمرار ظاهرة الاختفاء القسري في الأزمة الخليجية، التي فرضت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على دولة قطر وعلى مواطنيها والمُقيمين على أرضها. وثمّنت دولة قطر، الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، من أجل استيضاح مصير وأماكن وجود عدد من المواطنين القطريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري غير المبرر. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر ب «الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي» ضمن فعاليات الدورة ال 42 لمجلس حقوق الإنسان، البند الثالث، والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف. وأكّد السفير المنصوري أنه على الرغم من إفراج السلطات السعودية عن عددٍ من المواطنين القطريين بعد تعرّضهم للاختفاء القسري، إلا أنها ما زالت تحتجز الطالب القطري السيد عبدالعزيز سعيد عبدالله منذ يوليو 2018، الذي كان مختفياً قسرياً، ويعاني حالياً من تدهور كبير في حالته الصحية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.. مضيفاً «بالإضافة إلى ذلك، نود الإعراب عن إدانتنا وقلقنا الكبير حيال الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاماً، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاماً، حيث دخلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أغسطس 2019، وبموجب تصريح عائلي صادر من السلطات السعودية، واختفيا قسرياً، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما في مكان غير معلوم». وتابع سعادته «في هذا الصدد، نحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة المُواطنين القطريين المذكورين وسلامتهم، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ونطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم». وأكّد سعادة السفير المنصوري، في ختام كلمته، أهمية التعاون الكامل مع الفريق العامل وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، واتخاذ جميع التدابير لمكافحة حالات الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا.