المنامة - وكالات: قال مُنتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّه تمّ رصد استمرار حال الاختفاء القسري لـ 12 مواطناً بحرينيّاً من 4 مناطق هي: المالكية، الدراز، السنابس، بوري، من بينها حالة فاضل عباس رضا التي تجاوزت العام المختفي قسرياً منذ 29/‏‏9/‏‏ 2016، وعلوي حسين الموسوي الذي سيتجاوز العام قريباً. ولفت المنتدى إلى أنّ المواطن محمد عبد الحسن المتغوي بلغ تعداد أيام الاختفاء القسري له 139 يوماً، والمواطن محمد عبد الحسين المتغوي 138 يوماً، بينما وصل تعداد الأيام لجاسم رمضان من منطقة السنابس 36 يوماً.  وأشار المنتدى إلى أنّ هناك ثلاث حالات إضافية من السنابس مختفية قسرياً منذ 3/‏‏10/‏‏2017 هي كالتالي: صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، ومن بوري أربع حالات مختفية قسرياً منذ 4/‏‏10/‏‏2017 هي: منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني، نضال عبد الله. وبيّن المنتدى أنّ السلطات الأمنية عمدت إلى استغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري التي تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب عدد من التجاوزات ومنها جريمة الاختفاء القسري بما يخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  من جانب آخر، قال معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان إن أطفال البحرين يتعرّضون لانتهاكات عديدة كالاعتقال والحرمان من الجنسية والتعذيب. وفي سلسلة تغريدات نشرها المعهد على حسابه الخاص على تويتر، أشار إلى أن السلطات تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين والتي كفلت حماية الأطفال من سلب حريتهم تعسفاً.  ولفت المعهد في تغريداته إلى أنّ السلطات الأمنية مستمرة في استهداف الأطفال واعتقالهم، حيث وصل عدد الأطفال المعتقلين إلى حوالي 5 في أقلّ من أسبوع. كما تطرّق المعهد إلى كل من جاسم عبد الجليل حسن، وعلي حسين عبد الله، وحسين علي، ذاكراً أنّ هؤلاء الأطفال محرومون من الذهاب إلى المدرسة وممارسة حقهم في التعليم لأنهم موقوفون على ذمة التحقيق دون معرفة الأسباب ودون حتى ضمانات قانونية.  وتتهم منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، منذ يونيو 2016، بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين، كما أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين، حسب التقرير الصادر عن المنظمة، والذي جاء قبل فترة بسيطة من عقد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين المخصصة للاستماع إلى ردّ الوفد الحكومي على التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي، كما سجلت أكثر من 30 منظمة حقوقية للتعقيب على الرد الحكومي، بينها عشر مستقلة، وصفتها الصحف القريبة من السلطة بأنها منظمات «ذات توجهات معادية للمملكة». وتخلو البحرين، في الوقت الراهن، من الصحافة الحرة المستقلة، بعد أن أغلقت السلطات في يونيو، صحيفة الوسط البحرينية المستقلة، ورفضت تجديد رخص المراسلين الدوليين داخل البحرين، ورُفض اعتماد مراسلين لوكالات عالمية، كما أنها تتحكم بدقة في دخول الصحفيين الأجانب البلاد.  وتعمد الصحافة الحكومية، وتلك المحسوبة عليها، والقريبة منها، إلى تبني الخطاب الحكومي بالكامل، بما فيه من تخوين للمعارضة، وعدم إفساح المجال للرأي الآخر، واعتبار أي انتقاد للحكومة، أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد، حيث تستخدم السلطات بشكل مُتزايد موادّ في قانون العقوبات البحريني، تجرّم الحقّ في حرية التعبير، وتحاكم الأشخاص بتهمة «إهانة مؤسسات عامة علناً»، و«إهانة الملك»، و«بثّ أخبار وشائعات كاذبة»، و«التحريض على كراهية النظام»، و«التحريض على قلب نظام الحكم».